ذكرت مصلحة الجمارك المصرية أن قرار وزير المالية رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤، بشأن إنهاء طلبات المنازعات الضريبية والجمركية، يقدم آلية واضحة ومبسطة لتسوية كافة المنازعات الضريبية والجمركية بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع توفير حوافز للممولين والمكلفين للإسراع في سداد المستحقات.

وأضافت المصلحة، في بيان اليوم، أن هذا القرار يأتي وفقا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، الذي يجدد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأشارت إلى أن القرار أوضح أنه يمكن للممول أو المكلف تقديم طلب إنهاء المنازعات الجمركية إلى مصلحة الجمارك، ويجب استخدام النماذج المخصصة لهذه الطلبات والمرفقة مع القرار، كما يجوز تقديم الطلبات إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة مجانا.

وأوضحت أن القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، يهدف إلى تشجيع إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية وديا دون اللجوء إلى القضاء، مع استمرار اللجان المختصة في النظر في الطلبات القديمة التي لم يفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.

ولفتت إلى أن القانون يتضمن طلب إنهاء المنازعة موضوع المنازعة أو رقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب إرفاق صور المستندات المؤيدة للطلب.

وأضافت أن اللجنة تصدر توصياتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المقدمة، وتعرض التوصية على الممول أو المكلف أو من يمثلهما خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها.

وأوضحت أن القانون يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما قبل تاريخ العمل به، وبالنسب المقررة بشرط سداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا.