وافقت المحكمة الأمريكية العليا اليوم الأربعاء على الاستماع إلى مرافعات شركة "تيك توك"؛ التي تسعى إلى منع قانون قد يؤدي إلى حظر تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير في انتظار استئناف الشركة لحكم محكمة أدنى يؤيد القانون.

وحددت المحكمة العليا المرافعات الشفوية في القضية في 10 يناير، قبل تسعة أيام من سريان القانون.

وجاء أمر المحكمة العليا بعد يومين من تقديم تيك توك التماسها سعياً للحصول على أمر قضائي ضد القانون.

وقالت الشركة - في ذلك الطلب - "إن المحاولة غير المسبوقة من جانب الكونجرس لتمييز المتقدمين ومنعهم من تشغيل واحدة من أهم منصات الكلام في هذه الأمة تمثل مشاكل دستورية خطيرة من غير المرجح أن تسمح هذه المحكمة بالصمود".

وسيتطلب القانون من الشركة الأم الصينية لتيك توك، بايت دانس، بيع التطبيق بحلول 19 يناير أو إجبار جوجل وآبل ومنصات أخرى على التوقف عن دعم التطبيق في الولايات المتحدة.

وأقر الكونجرس القانون، قانون التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب، وسط مخاوف من أن الملكية الصينية لتيك توك تشكل خطرًا على الأمن القومي.

وقال محامو الشركتين للمحكمة العليا إن "التأخير المحدود في تنفيذ القانون سيوفر فرصة للمحكمة لإجراء مراجعة شاملة وللإدارة الجديدة لتقييم القضية قبل اتخاذ أي قرار نهائي، مما يتيح الوقت للحفاظ على هذه القناة المهمة للغاية التي يستخدمها الأمريكيون للتواصل مع مواطنيهم وبقية العالم".

وقالت "تيك توك" و"بايت دانس" - في طلبهما للمحكمة العليا - "إذا اختار الأمريكيون، الذين تم تحذيرهم من المخاطر المحتملة للتلاعب بالمحتوى، مواصلة استخدام المنصة بحرية، فإن التعديل الأول يضمن لهم هذا الحق، دون تدخل حكومي".

وأضافت الشركتان: "إذا استمر القرار الصادر عن محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا، فإن الكونجرس سيكون له الحق في منع الأمريكيين من التعبير بحرية عبر تحديد بعض المخاطر المرتبطة بتأثير كيان أجنبي على الحديث".

والتقى الرئيس المنتخب دونالد ترامب مع الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو في نادي ترامب مار إيه لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا يوم الاثنين الماضي، في نفس اليوم الذي طلبت فيه الشركة من المحكمة العليا النظر في قضيتها.

وقال ترامب في وقت سابق من ذلك اليوم للصحفيين، "سنلقي نظرة على تيك توك"، عندما سئل عن الحظر المحتمل.