أعلن أحد الوزراء المرشحين في التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الخميس، عن اعتذاره عن عدم شغل منصب وزير الوظيفة العمومية والحوكمة.
وأعلن خليل الغرياني، وهو رجل أعمال وعضو باتحاد الأعراف الممثل لرجال الأعمال، اعتذاره لشغل المنصب بدلا من عبيد البريكي المقال بعد توتر بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال الغرياني لوسائل الاعلام المحلية اليوم، إنه رفض المنصب بعد "تفكير عميق" بسبب حالة الاحتقان الاجتماعي والسياسي في البلاد وحفاظا على التوازنات السياسية بين اتحاد الأعراف واتحاد الشغل، المنظمة النقابية الأكبر في تونس.
وكانت المنظمتان من بين رباعي الحوار الوطني الذي نال جائزة نوبل للسلام قبل عامين، لإسهامهما في تجنيب الديمقراطية الناشئة بتونس خطر الانزلاق الى الفوضى، بعد التوصل إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وعقد توافق وطني.
وقال الغرياني: "قابلت رئيس الحكومة وقدمت اعتذاري عن المنصب".
وكان يوسف الشاهد أعلن عن تعديل شمل ثلاثة مناصب من بينها وزير الشؤون الدينية وكاتب دولة للتجارة (منصب برتبة وزير) بجانب وزير الوظيفة العمومية والحوكمة.
وتمثل التعديل الأكثر حساسية ، في منصب وزير الوظيفة العمومية كونه ذهب الى ممثل عن القطاع الخاص بدلا من عبيد البريكي الوزير المقرب من اتحاد الشغل ونقابي سابق في المنظمة.
وجاء التغيير فيما يبدو بسبب خلافات في مقاربات إصلاحية للقطاع العام ومكافحة الفساد، لكن التغيير أعطى إشارة في نفس الوقت عن عزم الحكومة بالمضي قدما في إصلاح الإدارة ضمن اصلاحات أخرى تطالب بها منظمات مالية دولية، كخطوة لانعاش الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن موازنة الدولة.
واتحاد الشغل شريك في المشاورات التي سبقت تكوين حكومة الوحدة الوطنية الحالية، وأحد الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج المضمنة لأولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة.
وكان الاتحاد قد هدد في وقت سابق بالانسحاب من اتفاق قرطاج قبل أن يميل الى التهدئة بعد مشاورات مع رئاستي الحكومة والرئاسة.