القانون يجيز التحفظ على أموال المدين فقط بقدر المديونية، ويحدد حالات معينة على سبيل الحصر تتعلق بها. وفقًا للمادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، تشمل هذه الحالات:

1. جرائم الإرهاب (الكيانات الإرهابية) وفقًا للقانون 8 لسنة 2015، ومواد قانون 94 لسنة 2015 (قانون مكافحة الإرهاب).

2. جرائم الاتجار بالبشر، وفقًا لقانون 64 لسنة 2010.

3. جرائم الاستيلاء على المال العام والرشى وملحقاتها، والاختلاس وملحقاتها.

4. جرائم المخدرات، بما في ذلك الاتجار بها وجلبها، وفقًا لقانون مكافحة المخدرات.

5. جرائم تزوير العملة.

6. جرائم الفساد مثل استغلال السلطة والتربح، والتي يتم تنظيمها عبر تشريعات متعددة.

7. المال المتحصل من أي فعل إجرامي يضر بالدولة، متى تم تجريمه.

8. تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، حيث يتم التحفظ على الأموال الموجودة بالبنوك المصرية بناءً على حكم قضائي واجب التنفيذ.