أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أنه لا توجد دول في العالم لا تتلقى ملاحظات على حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصر حريصة على المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».

وقال "فوزي"، إن مجلس حقوق الإنسان بدأ - منذ 2009 - في فرض آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، تعرض فيه كل دولة التطورات والتحديات التي تواجهها في ملف حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الدستور المصري به 90 مادة تتحدث عن الحقوق والحريات.

وأضاف أن الدستور المصري من الدساتير المتقدمة جداً في الحقوق والحريات، مؤكداً أن كرامة الإنسان المصري التزام في الدستور، موضحا أن مصر أصدرت قوانين منها لجوء الأجانب وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية والمشروع الذي يعد حاليا، وغيرها من القوانين وكلها لا تعبر إلا عن النهوض بحقوق الإنسان في مصر.

وقال: تلقينا إشادة دولية خلال تواجدنا في جنيف بشأن إنشاء مصر اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، حيث قالت المفوضية السامية :"ننصح الدول الأعضاء خصوصا في المنطقة العربية أن يحذوا حذو مصر في إنشاء لجنة كالتي أنشأتها مصر".

وأشار فوزي، إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تؤكد حرص مصر على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على المستويات كافة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية محددة بأهداف ومربوطة بتوقيتات ويتم متابعة التطبيق بشكل دوري.

من جهته، قال السفير خالد البقلي رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قائمة على محاور رئيسية، مشيرًا إلى أن هناك تقدم في تنفيذ الاستراتيجية منذ إطلاقها.

وأضاف "البقلي"، أن الدور الرئيسي للأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لمفوضية حقوق الإنسان، ليس تنفيذ الاسترتيجية وإنما الدولة هي التي تنفذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني