معهد بحوث القطن : مصنع "غزل 1" سيكون ثاني هدية للمصريين بعد إعادة إحياء النصر للسيارات
قال الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث باسم معهد بحوث القطن، إن مصنع " غزل 1" التابع لشركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، يعتبر ثاني هدية للمصريين ستكون موجودة بعد عودة شركة النصر للسيارات، مشيرًا إلى أن هذا المصنع يعتر جزء صغير من خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر والتي تعتبر جزء من تطوير ملف القطن في الزراعة والصناعة والتجارة والتسويق.
وأضاف "عمار" في مداخلة هاتفية لفضائية "النيل للأخبار" اليوم الخميس، أن الدولة تنتهج مشروع قومي كبير لتطوير مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 65 مصنعا على مستوى الجمهورية تابع لشركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة وصباغي البيضا بكفر الدوار والدقهلية والوجه القبلي وحلوان وشبين الكوم والنوبارية.
وتابع، أن مصنع "غزل 1" يضم أحدث ماكينات الغزل والنسيج وفقا للمواصفات العالمية، كما يمتلك قدرة إنتاجية كبيرة من خلال تطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة في صناعة الغزل، لافتا إلى أنه من المقرر افتتاحه رسميا في مستهل عام 2025 .
وتابع، أن الدولة بدأت في هذا المشروع منذ عام 2016 بضم 32 شركة في 9 شركات، وإنشاء 8 مصانع جديدة وشركة لتداول القطن والغزل والنسيج، ودمج 24 محلج في 12 محلج، وتطوير المحالج القائمة، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع كانت في البداية 21 مليار جنيه، وزادت إلى 60 مليار بعد عملية تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف المعدات.
وأشار إلى أن مصنع "غزل 1" سيستهدف إنتاج بكمية تصل إلى 188 ألف بدلا من 35 ألف طن ، وانتاج نسيج بحوالي 198 مليون متر بدلا من 50 مليون متر، وإنتاج وبريات بحوالي 15 ألف طن بدلا من إنتاج طن واحد سنويا، كما ستحدث طفرة في صناعة الملابس، ليكون المستهدف هو الوصول إلى 50 مليون قطعة بدلا من 8 ملايين قطعة.
وأوضح أن مصنع غزل المحلة يستهدف 30 طنا يوميا من الغزول السميكة والرفيعة، بالإضافة إلى مصانع "غزل 4" التي تنتج 15 طنا يوميا، والذي بدأ تشغيله التجريبي منذ شهر ودخل في الإنتاج الفعلي وتم حجز إنتاجه لنهاية عام 2025.
وأردف المتحدث باسم معهد بحوث القطن، أن الطفرة في صناعة الغزل والنسيج في مصر ستؤدى إلى تصدير 70% من المنتجات، ووضع 30% للاستهلاك المحلي، من أجل زيادة العائد الدولاري وخفض تكاليف الاستيراد من خلال التصنيع المحلي ووضع قيمة مضافة للقطن المصري المطلوب دوليا علي مستوي العالم، حيث تمثل قيمة تصديره 40% من الاقتصاد القومي المصري.