تعتزم السنغال إصدار سندات لجمع 1,500 مليار فرنك إفريقي (2.4 مليار دولار أمريكي) بهدف تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي في إطار استراتيجيتها لتخفيف أعباء الدين.

وذكرت وزارة المالية السنغالية، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تأتي في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية متفاقمة، مع كشف القيادة الجديدة في سبتمبر 2024 عن أرقام مقلقة بشأن حجم الدين والعجز المالى، التي فاقت بكثير التقديرات السابقة للإدارة السابقة.

وأوضحت الوزارة، أن الحكومة تعمل على تبني نهج استراتيجي لإدارة الديون العامة، مع التركيز على تحسين جداول السداد والوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين.. كما تسعى الحكومة إلى تعديل إصداراتها في الأسواق الدولية لتخفيف عبء خدمة الدين المتوقع في عامي 2026 و2027.

وكشفت مراجعة مالية أجرتها الحكومة الجديدة عن أن الدين العام للسنغال بلغ أكثر من 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 73% التي أعلنتها الإدارة السابقة.

كما بلغ متوسط عجز الميزانية 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2019 و2023؛ ما يعادل تقريبًا ضعف الرقم المعلن سابقًا والذي كان 5.5%.

ومع انتظار التقرير النهائي من محكمة المحاسبة، تواجه السنغال تحديات كبيرة، أبرزها فشلها حتى الآن في تأمين 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي..كما قامت وكالة موديز في أكتوبر الماضي بخفض التصنيف الائتماني للسنغال بسبب تدهور الوضع المالي وارتفاع مستويات الدين.

وتؤكد الحكومة أن إصدار السندات يهدف إلى تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، مع تعزيز قدرة البلاد على إدارة ديونها بطريقة تضمن الاستقرار الاقتصادي وتحافظ على ثقة المستثمرين.