نظمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل لممثلي المجتمع المدني المصري لتعزيز دوره في قضايا تغير المناخ دولياً.

يأتي ذلك استمراراً لجهود وزارة الخارجية لنشر الوعي بقضايا تغير المناخ والاستدامة في سياق نتائج المفاوضات الدولية ذات الصلة وانعكاس ذلك على الجهود التنموية والاجتماعية الوطنية.

وتهدف ورشة العمل- التي شارك فيها ممثلو 27 جمعية أهلية مصرية عاملة في مجالات البيئة وتغير المناخ- إطلاع المشاركين على أولويات الحكومة المصرية ومواقفها المتعلقة بالمفاوضات الدولية لتغير المناخ تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس المناخي.

وافتتح ورشة العمل مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، السفير وائل أبو المجد، حيث استعرض جهود الوزارة المستمرة منذ استضافة مصر لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 لتعزيز وتفعيل دور المجتمع المدني المصري في كل ما يتعلق بقضايا تغير المناخ على الساحة الإقليمية والدولية، خاصةً مع تنامي اهتمام المجتمع الدولي بهذه القضايا المحورية لتحقيق المستقبل المستدام في ظل كافة التحديات التي تتزامن مع قضايا تغير المناخ وتمس كافة قطاعات المجتمع.

كما شارك ببرنامج ورشة العمل ممثلو فريق التفاوض المصري من وزارة الخارجية، حيث تم التوعية بتفاصيل عملية التفاوض تحت مظلة اتفاقيات المناخ وإبراز القنوات المتعددة التي تتيح لممثلي المجتمع المدني المصري فرصاً للتفاعل مع عمليات صنع القرار الدولي، وإبراز أهمية هذا التفاعل لضمان تبني أولويات مصر والدول النامية على المستوى الدولي، وبما يعزز من مواقف فريق التفاوض المصري.

كما تضمن البرنامج عدداً من مجموعات العمل التفاعلية حول كيفية تطبيق المبادرات البيئية على المستوى المحلي، مثل مشاريع إعادة التدوير والطاقة المتجددة، فضلاً عن تقديم الرؤى حول أحدث التطورات في التكنولوجيا البيئية وكيفية استغلالها لتحقيق التنمية المستدامة.

وتضمنت ورشة العمل مناقشات عدة حول كيفية تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق تأثير أكبر في مواجهة تحديات تغير المناخ والاستفادة من الفرص التي توفرها الجهود الدولية في هذا المجال.