أكد خبراء وقادة زراعيون، أهمية استضافة مصر لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في نسختها الحادية عشر تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. تشكيل اقتصاد الغد".

وقالوا إن مصر تلعب دورا كبيرا في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، في ظل التطورات الراهنة، خاصة في مجال تأمين الغذاء، وتعزيز التنمية المستدامة، والشراكات بين الدول النامية على أساس من التعاون المتبادل.

وأضافوا أن القطاع الزراعي يعد القطاع الرئيسي لتأمين الغذاء.. مؤكدين أنه في مصر شهد القطاع طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة، حيث شهدت السنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، حيث يتمثل هذا الدعم في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة، مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.

وأكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه فيما يخص الوزارة، فإنه يتم العمل على عدة محاور لتأمين الغذاء من أهمها ومن ضمن المشروعات المهمة التي عكفت الدولة على تنفيذها، مشروعات التوسع الأفقي وغزو الصحراء، حيث يأتي على رأس المشروعات القومية العملاقة، محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة.

وقال إبراهيم إن من أهم مشروعات الأمن الغذائي مشروع توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

وأضاف أن من مصر تقوم أيضا بتصدير الفائض عن احتياجاتها من المنتجات الزراعية لتوفير النقد الأجنبي.. مشيرا إلى توسع مصر في التصدير لدول عديدة وفتح أسواق جديدة خلال الفترة الماضية، فضلا عن اهتمامها بالثروة الحيوانية والداجنة.

من جهته، أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والخبير في مجال الأمن الغذائي،لـ(أ ش أ)، أن استضافة مصر لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي الحادية عشرة يعد تقدير كبيرا لمكانة مصر ومكانة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ركزت على موضوع الغذاء في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.

وقال نصار إن العالم شهد في السنوات الأخيرة وما يزال العديد من الأزمات بدءا بجائحة كورونا، ومرورا بالتغيرات المناخية العالمية، ثم الأزمة الروسية - الأوكرانية.. لافتا إلى أن تلك الأزمات أثرت على إمدادات الغذاء والطاقة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وخاصة الأعلاف والأسمدة، كما أدت إلى الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية لهذه المنتجات، حيث تستحوذ روسيا وأوكرانيا على سبيل المثال على حوالي 30 في المائة من صادرات القمح في العالم.

وأضاف أنه لمواجهة تلك الأزمات وتخفيف آثارها على الأمن الغذائي المصري فقد اتخذت مصر العديد من السياسات والإجراءات والتدابير.. مؤكدا أن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة عناية ورعاية خاصة باعتباره أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، حيث يسهم القطاع بحوالي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 17 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية، وحوالي 25 في المائة من إجمالي القوى العاملة، كما أنه القطاع المسئول عن توفير الغذاء للسكان الذين يتزايدون باستمرار، وكذلك توفير المواد الخام الزراعية اللازمة.

بدورهم، أكد خبراء في مجال الزراعة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الدولة تبنت برنامج إنتاج تقاوي محاصيل الخضر، بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليا بدلا عن الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، فضلا عن تخفيف الأعباء على المزارع، وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرا للنقد الأجنبي.

وقالوا إن البرنامج نجح في استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا لعشرة محاصيل خضر رئيسية، كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية، وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حاليا التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.