فرّق قانون العقوبات المصري بين عقوبة خطف الأطفال وخطف الأشخاص البالغين، وحدد حالات خاصة تصل فيها العقوبة إلى الإعدام، وذلك لضمان الردع وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

عقوبة خطف الأطفال (المادة 289):

الخطف دون تحايل أو إكراه: يعاقب الجاني بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

الخطف مع طلب فدية: تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

الخطف المقترن بجريمة مواقعة أو هتك عرض: تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

عقوبة خطف الأشخاص البالغين (المادة 290):

الخطف بالتحايل أو الإكراه: يعاقب الجاني بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

الخطف مع طلب فدية: تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى: تُشدد العقوبة إلى السجن المؤبد.

الخطف المقترن بجناية مواقعة أو هتك عرض: تصل العقوبة إلى الإعدام.

تشديد العقوبات وفقًا للحالة:

يظهر القانون تشددًا واضحًا في حماية الأطفال والإناث، نظرًا لحساسيتهم وضعفهم، كما أن العقوبات تتصاعد إذا اقترنت جريمة الخطف بجرائم أخرى مثل طلب الفدية أو الاعتداء الجنسي، ما يعكس حرص المشرع على مواجهة الجرائم التي تهدد السلامة المجتمعية بأشد الوسائل القانونية.