أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس ، تقريرا بعد إصدارها طلب المعلومات لعام 2024 حول استخدامات وفرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، والذي يلخص الموضوعات الرئيسية من ملاحظات المشاركين ويوصي بعدة خطوات تالية.

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية ، فإن التقرير يبرز الزيادة المستمرة في استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، ويؤكد على إمكانات الذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي ، في توسيع الفرص، بينما يعزز بعض المخاطر مثل المخاطر المتعلقة بخصوصية البيانات، والتحيز، ومزودي الخدمات من الأطراف الثالثة.

ويبني التقرير على عمل وزارة الخزانة بشأن المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، بما في ذلك تقريرها في مارس 2024.

وقالت نيللي ليانج، وكيلة وزارة الخزانة للمالية المحلية ، : "من خلال هذا الطلب للحصول على المعلومات حول الذكاء الاصطناعي، تواصل وزارة الخزانة التفاعل مع الأطراف المعنية لتعميق فهمها لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الحالية وفرصه والمخاطر المرتبطة به في القطاع المالي ، وتعتقد إدارة بايدن أن الاستمرار في التفاعل مع الأطراف المعنية مثل هذا أمر مهم لتعزيز الابتكار في الخدمات المالية مع الحد من المخاطر المحتملة".

وحدد التقرير خطوات يجب أن تأخذها وزارة الخزانة، والوكالات الحكومية، وقطاع الخدمات المالية في الإعتبار ، وأشار إلى أنه من بين هذه الخطوات استمرار التعاون الدولي والمحلي بين الحكومات، والجهات التنظيمية، وقطاع الخدمات المالية من أجل تعزيز معايير متسقة وقوية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

ويحث التقرير على إجراء المزيد من التحليل والتفاعل مع الأطراف المعنية لاستكشاف حلول لأي فجوات في الأطر التنظيمية الحالية، ولمعالجة المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي التي قد تسبب أضرارا للمستهلكين ، ويدعو إلى استمرار التنسيق بين الجهات التنظيمية المالية لتحديد التحسينات المحتملة على أطر إدارة المخاطر الحالية والعمل مع الوكالات الحكومية الأخرى لتوضيح التوقعات الإشرافية بشأن تطبيق الأطر والمعايير، حيثما كان ذلك مناسبًا.

ويطالب التقرير بتعزيز تبادل المعلومات بين قطاع الخدمات المالية والوكالات الحكومية بشأن الذكاء الاصطناعي، إلى جانب منتدى الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي الموصى به في تقرير وزارة الخزانة حول الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي، لتطوير معايير البيانات، ومشاركة أفضل الممارسات في إدارة المخاطر، وتعزيز الفهم للتقنيات الناشئة للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية.
ويشجع التقرير الشركات المالية على إيلاء الأولوية لمراجعة حالات استخدام الذكاء الاصطناعي من حيث الامتثال للقوانين واللوائح الحالية قبل نشرها، وأن تقوم بإعادة تقييم الامتثال بشكل دوري حسب الحاجة.