تلقت معدلات التضخم الحقيقية في اليابان دفعة قوية بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد والإبقاء على الين ضعيفا عند أقل مستوياته في خمسة أشهر.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن "مؤشر أسعار المستهلك"، بعد استبعاد أسعار الأغذية الطازحة، (التضخم الحقيقي) قفز بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وهو ما يزيد عن نسبة 2.3 في المائة التي سُجلت الشهر الماضي.

وتشير الصحيفة إلى أن تلك البيانات تعطي دليلاً إضافياً على وجود ضغوط سعرية قوية، خصوصاً أنه من المرجح أن يعمل ضعف الين الياباني على زيادة تكلفة الواردات، الأمر الذي سيشجع البنك المركزي الياباني على إجراء رفع لمعدلات الفائدة الرئيسية في مطلع العام المقبل.

وهبطت عملة اليابان إلى مستوى 157 يناً مقابل الدولار الأمريكي بعد أن ألمح البنك المركزي الياباني أمس الخميس أنه بحاجة إلى مزيد من المعلومات قبل أن يتعهد برفع معدلات الفائدة الرئيسية.