في ظل تصاعد الجدل حول المحتوى غير الأخلاقي المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، شدد المشرع المصري على عقوبات صارمة بحق من يبثون مقاطع خادشة للحياء، تهدف إلى صون القيم الأسرية وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية لمثل هذه الأعمال.

عقوبات رادعة لحماية المجتمع وفقًا للمادة 178 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، كل من ينشر مقاطع خادشة للحياء عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.

كما أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يرفع سقف العقوبات، حيث تنص المادة 25 على الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، في حال نشر محتوى يخل بالقيم الأسرية أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.

أما المادة 26، فتعاقب كل من يتعمد نشر أو بث محتوى منافٍ للآداب باستخدام مواقع إلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 و300 ألف جنيه.

محاربة الظاهرة بالقانون تعد هذه النصوص القانونية وسيلة فعالة للتصدي للظواهر التي تهدد نسيج المجتمع، إذ تواجه محكمة النقض مثل هذه القضايا بحزم، مؤكدة أن نشر المحتوى الخادش للحياء يعد انتهاكًا صارخًا للآداب العامة ويستوجب عقوبات صارمة للحفاظ على أخلاقيات المجتمع وقيمه.