حدد القانون المصري عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم غسل الأموال أو الجرائم المرتبطة بها، مثل الاختلاس، الرشوة، النصب، خيانة الأمانة، الجرائم البيئية المتعلقة بالنفايات الخطرة، والجرائم الواقعة على الآثار. ووفقًا للتشريعات، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل مثلي الأموال محل الجريمة. تتخذ النيابة العامة عددًا من الإجراءات الحاسمة ضد المتهمين، تشمل: منع التصرف والإدارة: يُمنع المتهم أو أفراد أسرته من التصرف في أموالهم أو إدارتها. تجميد الأموال: يتم تجميد الأموال محل الجريمة أو عائداتها، مع عرض القرار على المحكمة الجنائية المختصة لإقراره. الإطلاع على الحسابات: للنائب العام أو من يفوضه الحق في الاطلاع على الحسابات البنكية، الودائع، الأمانات، أو المعاملات المتعلقة بها للحصول على بيانات تفصيلية. تنص المادة 71 من قانون مكافحة غسل الأموال على إعفاء الجاني من عقوبتي السجن والغرامة إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة والجناة قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علمها وتمكن البلاغ من ضبط باقي المتورطين أو الأموال محل الجريمة. شرط الإعفاء أن يكون الجاني جزءًا من مجموعة متورطة وأن يسهم البلاغ بشكل فعّال في ضبط الجناة. تشمل العقوبات التكميلية مصادرة الأموال المضبوطة محل الجريمة، وذلك لضمان عدم استفادة المتورطين من أي مكاسب غير قانونية.