اعتمدت الحكومة البوركينية مشروع قانون ينص على العفو عن الأشخاص المدانين في الانقلاب الفاشل عام 2015.

وقال وزير العدل البوركيني رودريج بايالا - وفقا لما أورده "راديو فرنسا الدولي"، اليوم /السبت/ - إنه يتعين على الأشخاص المعنيين الاعتراف بأفعالهم، والتصرف بشكل جيد، وإظهار الالتزام الوطني بمحاربة الإرهاب.

وكانت بوركينا فاسو قد شهدت انقلابا عام 2015، حيث حاولت مجموعة من الحرس الرئاسي وضع حد للمرحلة الانتقالية الجارية بعد سقوط الرئيس الأسبق بليز كومباوري.. وبعد معارضة جزء من الجيش والسكان، فشل هذا الانقلاب وحُكم على العديد من الضباط، بمن فيهم الجنرالين جيلبرت دينديري وجبريل باسولي، بالسجن المشدد.

وسيتم تحديد الأشخاص المشمولين بالعفو في مرسوم مستقبلي.

وجرت المحاكمة الأولى للانقلابيين في سبتمبر 2019، ولا تزال أحكام الاستئناف معلقة.. ويرى وزير العدل البوركيني أن قانون العفو قد يمكّن من تعويض بطء العدالة وتسوية الوضع.