أكدت الدكتورة سالي محمد فريد أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد- كلية الدراسات الإفريقية العليا - جامعة القاهرة، أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم لغة لابد أن يتحدثها الجميع، لذا تم وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لتشمل إقامة كليات للحاسبات والذكاء الاصطناعي في عدد من المحافظات بما يغطى كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى إتاحة التدريب والتعليم، وجمع قدر هائل من البيانات لتدشين تطبيقات تهدف إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات.

وقالت الدكتورة سالى، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى ختام المنتدى الشبابي العربي الإفريقي الثالث عشر الذى عقد بمدينتي أسوان والأقصر، بعنوان "الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المستدامة"، ونظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة بمشاركة ٢٥٠ شابا وفتاة من الجامعات المصرية والعربية والإفريقية. 

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يعد أيقونة أحدثت نقلة حقيقية، وطفرة علمية في العديد من الدول المتقدمة، ولعل هذا ما دفع مصر إلى اعتماده في إطار الانطلاق نحو مستقبل أفضل، بالتطوير واستغلال التكنولوجيا لتقديم أفضل خدمة لصالح النهوض بالدولة والمجتمع معا..مشيرة الى انه مع التوقعات بنمو نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر بمعدل 25.5% سنويا من الآن وحتى عام 2030، ومع تطبيق الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي خلال ثلاث إلى خمس سنوات، فإن تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي من ضمن أولويات الحكومة.

وأشارت سالى إلى أن الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في مصر ترتكز على 3 محاور أساسية، التعليم والتدريب ثم الاستفادة العملية من حجم البيانات الكثيفة الموجودة في مصر وإتاحة تلك البيانات للقطاع الخاص كل في موقعه للاستفادة منها وفقا أهميتها لكل قطاع منفصل، منوهة بان الإستراتيجية تتضمن خططا لجعل مصر رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة.

وأوضحت الدكتورة سالى انه بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة" Oxford Insights" ومركز أبحاث التنمية الدولية الذي شمل نحو 172 دولة، جاءت مصر في المرتبة الثانية أفريقيَا بعد موريشيوس وجنوب أفريقيا في المرتبة الثالثة، فقد ظهرت موريشيوس كأول دولة ممثلة للقارة الأفريقية في الترتيب إذ جاءت في المركز 45 عالميا ب 53.9 نقطة، تلتها مصر في المركز 56 بـ49.2 نقطة، تلتها جنوب أفريقيا في المركز 59 بـ48.3 نقطة، وتذيلت اليمن الترتيب حيث احتلت المركز 172 على المؤشر بـ19.1 نقطة.

وأضافت سالى أن الابتكارات الرقمية هى تحولات في جميع قطاعات الاقتصاد تقريباً عن طريق إدخال نماذج عمل جديدة، ومنتجات وخدمات وطرق جديدة لخلق القيمة وفرص العمل‏‏ وقد بدأت نتائج هذا التحول في الظهور حيث تبلغ قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي 11.5 تريليون دولار، أو 15.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وأشارت الى أنه وفقًا لتقرير مؤشّر المعرفة العالمي الصادر من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي (UNDP)، والذي يدرج مُؤشرات أخرى مُتعدّدة مثل التعليم والابتكار والبيئة، فقد تقدّمت مصر من الـمركز 72 من بين 138 دولة عام 2020 إلى الـمركز 53 من بين 154 دولة عام 2021 ، ووفقا كذلك لتقرير التنمية البشرية لمصر 2021، كشف عن تقدّم مصر 47 مركزًا في مؤشر شفافية الموازنة، من المركز 110 عام 2018، إلى المركز 63 عام 2019، وكذا تقدمها 55 مركزًا في مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي"، والذي يَقيس مدى استعداد الحكومة لاستخدام تقنيّات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها.

وقالت سالى إن دور الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي يبرز كعامل محفز لحل مشاكل البيئة والتحول إلى بيئة نظيفة (Green) ، وكذلك يتم إستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء المدن الذكية وتحويل المدن الحالية إلى ذكية طبقاً للمعايير الدولية.

وأضافت انه في إطار الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة من أجل تنفيذ مشروعات في البحوث التطبيقية باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الدولة المختلفة مع نقل المعرفة إلى الشباب المصري؛ أي أنه يتم التعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية والجامعات الدولية المرموقة من أجل إعداد كوادر رقمية متخصصة في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت سالى يأتى إهتمام الدولة ممثلة في الحكومة بالتحول الرقمي في العديد من القرارات والصور التنفيذية وآخرها تطبيق قرار التعامل في كافة الجهات الحكومية من خلال الدفع الإلكتروني، لتستكمل الدولة مسيرتها نحو الرقى بالخدمات المقدموآخرها تطبيق قرار التعامل في كافة الجهات الحكومية من خلال الدفع الإلكتروني، لتستكمل الدولة مسيرتها نحو الرقى بالخدمات المقدمة للمواطنين بالعمل على الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لتوظيفه في المجالات الحيوية للبلاد.

وتابعت خبيرة الاقتصاد "من هنا تعمل الإستراتيجية على تعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل قد يصل إلى 100% بالإضافة إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئة عمل مبتكرة وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، واستثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، فضلا عن استثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة فعلى سبيل المثال تستهدف الإستراتيجية في قطاع النقل تقليل الحوادث والتكاليف التشغيلية، وفى قطاع الصحة تقليل نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة، وفى قطاع الفضاء إجراء التجارب الدقيقة وتقليل نسب الأخطاء المكلفة بالإضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة عبر إدارة المرافق والاستهلاك الذكي، أما قطاع المياه فتستهدف إجراء التحليل والدراسات الدقيقة لتوفير الموارد بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا لرفع نسبة الإنتاج والمساعدة في الصرف العام، وقطاع التعليم من خلال التقليل من التكاليف وزيادة الرغبة في التعلم، وبالنسبة لقطاع البيئة تستهدف زيادة نسبة التشجير وزراعة النباتات المناسبة وتطوير المرور من خلال آليات وقائية كالتنبؤ بالحوادث والازدحام المروري، ووضع سياسات مرورية أكثر فاعلية وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى جعل الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادر على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة.

ولفتت سالى إلى أنه من المناسب أن يكون هناك وزارة متخصصة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتتولى مسئولية هذا الملف وتكون مسئولة عن التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، وتكون هذه الوزارة مسئولة عن تنفيذ المشروعات القومية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حتى تتوحد الجهود الرامية للإسراع في تنفيذ المشروعات والخطط التي تسعى الدولة للإسراع في تنفيذها، واللحاق بركب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، وأخيراً ضرورة رفع كفاءة أداء الشركة المصرية للاتصالات وتمكينها من إنشاء بنية تحتية رقمية تلبى احتياجات الدولة والمجتمع في التحول الرقمي والمشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تطوير التعليم قبل الجامعي، إضافة إلى أهمية الإسراع في التشريعات التي تكون بمثابة الأطر المطلوبة لمرحلة التحول الرقمي.

وقد أوصى الشباب المشارك بالمنتدى بضرورة التحول الرقمى وتفعيل الاستراتيجية المصرية فى تطوير الذكاء الاصطناعى وتطوير الاقتصاد من خلال مشاريع مبتكرة تعتمد على التحول الرقمى وتحسين الانتاجية وتقليل الفجوة التعليمية فى المناطق الريفية والحد من الكوارث الطبيعية من خلال التنبؤ بالكوارث وخلق فرص عمل جديدة فى قطاعات التكنولوجيا.

كما أوصى الشباب العربي بأهمية التركيز على تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات البيئة والتنمية المستدامة بما يتوافق مع التحول الرقمي والثورة التي تحدث في عالم التكنولوجيا ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ١٧ ، خاصة في توفير الامن الغذائي والمائي والتصدي لمخاطر تغير المناخ والادارة الامثل للمخلفات ونظم اعادة التدوير.​