كشفت الدكتورة إلهام محمود أستاذ البيئة وعلوم البحار بشعبة البيئة بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء عن كفاءة استخدامات تقنيات الاستشعار والنمذجة والذكاء الاصطناعي في تنمية الثروة السمكية والتخطيط السياحي وإدارة الاقتصاد الازرق والموارد الساحلية للدولة.

وأكدت إلهام محمود ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، حرص الهيئة على دعم خطط الدولة في التنمية المستدامة للموارد وتوفير أقصى استفادة من التكنولوجيا الحديثة ، وفقا لتوجيهات الدكتور إسلام ابو المجد رئيس الهيئة.

وبالنسبة لتنمية الثروة السمكية ، قالت الدكتورة إلهام محمود إنه باستخدام النظم المعلوماتية الحديثة والإدارة الذكية جاري العمل حاليا على وضع خطة للإدارة المستدامة لمزرعة "الرطمة السمكية" بمحافظة دمياط على مساحة ١٨٥٧ فدانا وتعظيم الاستفادة منها وتحسين الانتاجية، وذلك بناء على طلب محافظ دمياط من الهيئة.

وأضافت أنه باستخدام التقنيات الحديثة تم وضع استراتيجية مناسبة لتحسين وضع المزرعة وزيادة الإنتاج السمكي من خلال معالجة جودة المياه وإحداث توازن بين اعداد وانواع الاسماك ووضع إدارة ذكية لمتابعة اي تغيرات في المياه.

وعن التخطيط السياحي، كشفت الدكتورة إلهام عن قرب تنفيذ مشروع لإعداد استراتيجية لتحسين البيئة السياحية في "وادي الريان" بمحافظة الفيوم، استجابة لطلب محافظ الفيوم ، وذلك من خلال دراسة الموارد المتاحة وتحديد خصائصها لخلق انشطة سياحية جديدة وإدارة افضل للسياحة البيئة للمناطق الموجودة بالمحافظة اعتمادا على التكنولوجيات الحديثة الجيومعلوماتية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.

وأوضحت أنه سيتم تحديد أهم الموارد الطبيعية والبيئية ب"وادي الريان" ودراسة إمكانية استغلالها في مشروعات بيئية واستثمارات سياحية مستدامة، وباستخدام هذه التقنيات الحديثة سيتم إنتاج خرائط بالمقترحات التي تخدم السياحة البيئية والترويج لها باستخدام تقنيات عالية الدقة و التي تحقق استفادة اقتصادية وسياحية للمحافظة مع عدم المساس بالبيئة أو التأثير سلبا عليها.

وحول اختيارها لاعداد استراتيجية لادارة الموارد الخاصة بالاقتصاد الازرق في دول شمال افريقيا والمغرب العربي، اعربت الدكتورة إلهام محمود عن سعادتها وفخرها باختيارها كخبيرة مصرية من هيئة الاستشعار من البعد لإعداد تلك الاستراتيجية المهمة المقرر اطلاقها اوائل العام المقبل،والتي تنفذ بدعم مادي وتقني من الاتحاد الأفريقي تحت إشراف الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي "سيدا".

وقالت إنه تم قبول الاستراتيجية من الاتحاد الإفريقي في يوليو من العام الحالي وسيتم عرضها في ورشة عمل تستضيفها مصر نهاية الشهر الحالي بحضور خبراء من جميع الدول المعنيه بالاستراتيجيه تمهيدا لاطلاقها مع بداية عام 2025.

وأضافت أنه من المقرر إرسال نسخة من تلك الاستراتيجية لجميع الدول المعنية لرفعها للمؤسسات البيئية وذات الصلة و المسئولين في تلك الدول كدراسة مرشدة يمكن الاعتماد على توصياتها مع موائمتها مع الخطط الوطنية لكل دولة.

ونوهت إلى أنه عند إعداد تلك الاستراتيجية اطلعت على الخطة الوطنية لمجابهة التغيرات المناخية 2050 التي وضعتها مصر لموازنتها مع الاستراتيجية ووضعها كحجر اساس تبني عليه، لافتة الى نجاح مصر في تنفيذ عدة خطوات مهمة في ملف التغيرات المناخية ومنها ملف الطاقة النظيفة في المركبات والاتجاه نحو السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي، وامتلاك مصر اكبر مزارع انتاج طاقة الرياح ، كما أن مصر من اوئل الدول التي طبقت نظام اصدار شهادات "خفض الكربون".

واستعرضت استاذ البيئة وعلوم البحار ابرز ملامح الاستراتيجية، ومن مقوماتها وضع خطط لاستبدال الطاقة غير النظيفة بالطاقة النظيفة لدعم التنمية المستدامة ومنها طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة التي تتولد من البيئة البحرية مثل طاقة الامواج.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تلقي الضوء كذلك على مخاطر التغيرات المناخية ومجابهتها ،الى جانب كيفية الحد من آثار التغيرات المناخية على البيئة البحرية وتأثيرها على الإنتاجية السمكية بسبب هجرة الأسماك وغيرها من المشاكل خاصة وأن البحر الأبيض المتوسط من اكثر المناطق تضررا وتأثرا بالتغيرات المناخية نظرا لطبيعته غير العميقة وضيق اتساعه وخصوصية ايكولوجيته مما يجعله اكثر عرضه لارتفاع منسوب المياه وكذالك عمليات النحر التي تغير من خط شاطئه. 

وأكدت أن الاستراتيجية تعتمد على أن الدول تتشارك وتتعاون مع اقتراح لتواجد كيان اقليمي موحد يجمع الدول الشريكة بتمثيل من كل دولة يكون خبيرا في المجال وذلك لتوحيد السياسات وتوحد الأنشطة التي تضمن نواتج سريعة للحد او مجابهة آثار التغيرات المناخية وغيرها من المشكلات البيئية المشتركة والتي تسمى"العابرة للدول"و أهمها تقليل انبعاثات الكربون والآثار الساحلية وهجرة الأسماك.