تتزايد البلاغات المقدمة ضد بعض الأطباء بسبب أخطاء في تشخيص الأمراض أو التعامل بإهمال مع الحالات المرضية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب وخيمة تصل إلى العاهات المستديمة.

وفقًا لقانون العقوبات المصري، تُعتبر حالات الإهمال الطبي "جنحة" وليست "جناية"، وتتراوح العقوبة المقررة لها بين الحبس لمدة سنة إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، ويعتمد ذلك على ملابسات الواقعة وظروفها.

رغم خطورة الإهمال الطبي، فإن إثبات الجريمة يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يعتمد القضاء بشكل رئيسي على تقارير الطب الشرعي. هذه التقارير تُعتبر الدليل الحاسم في توجيه الاتهام للطبيب أو المستشفى المسؤول عن الإهمال.