أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، تهدف المبادرة إلى تنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر، وتحسين تجربة المستهلكين في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع. 

وأوضح السجيني أن الجهاز تلقى نحو 32 ألف شكوى متعلقة بالتجارة الإلكترونية خلال عام 2024، وأن هناك حوالي 1200 شكوى لا تزال قيد البحث والحل، معظمها يرتبط بمشكلات تتعلق بتأخير التسليم، جودة المنتجات، وصعوبة الاسترجاع أو الاستبدال.

وأشار السجيني إلى أن هذه المبادرة تأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها المستهلكون والتجار في سوق التجارة الإلكترونية، مثل الإعلانات المضللة وعدم تطابق جودة المنتجات مع ما يتم عرضه عبر المنصات الرقمية، كما تهدف إلى تعزيز الشفافية والثقة بين المستهلكين ومنصات التسوق الإلكتروني، من خلال توعية المستخدمين بمخاطر التعامل مع مواقع غير موثوقة.

تعتمد المبادرة على إنشاء إطار تنظيمي جديد يضع قواعد واضحة للتعاملات التجارية الإلكترونية، مع ضمان التزام المنصات بمعايير قانونية صارمة، كما تتضمن شراكات مع كبرى شركات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لضمان تطبيق السياسات التنظيمية بفاعلية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق برامج توعية للمستهلكين حول حقوقهم وواجباتهم أثناء التسوق عبر الإنترنت، بما يسهم في تقليل المشكلات المتكررة وتحسين تجربة الشراء.

وخلال المؤتمر، أكد السجيني أن التجارة الإلكترونية في مصر شهدت نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة، مع زيادة أعداد المستخدمين والمنصات الرقمية، ومع ذلك، لا يزال القطاع يواجه تحديات متعددة، مثل تأخير تسليم المنتجات وعدم مطابقة الوصف المعلن مع الجودة الفعلية، فضلاً عن صعوبات استبدال أو استرجاع السلع.

وجه رئيس جهاز حماية المستهلك نصائح للمستهلكين لتجنب المشكلات الشائعة عند التسوق عبر الإنترنت، أبرزها اختيار مواقع موثوقة لها مقار رسمية داخل مصر، والتأكد من قراءة شروط الاستبدال والاسترجاع قبل الشراء، والامتناع عن الدفع المسبق عند التعامل مع مواقع غير معتمدة، كما شدد على ضرورة شراء الأدوية والمنتجات الطبية من جهات مرخصة فقط.

في ختام المؤتمر، دعا السجيني التجار إلى الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفات تُرتكب في السوق الرقمي، كما حث المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن 19588، مؤكداً أن المبادرة تمثل خطوة جادة نحو بناء بيئة إلكترونية أكثر أمانًا وموثوقية تدعم جميع الأطراف.