أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، مرونة القطاع المصرفي المصري وقدرته الفائقة في مواجهة المخاطر المختلفة، مشيرًا إلى فاعلية السياسات الاحترازية التي يتبناها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي، جاء ذلك في إطار مشاركة عبد الله في الاجتماع السنوي التاسع عشر حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية الذي عقد في أبوظبي، يومي 18 و19 ديسمبر الجاري.

وخلال كلمته في الاجتماع، أشار عبد الله إلى أن البنك المركزي يواصل تقييم صلابة القطاع المصرفي من خلال تطبيق اختبارات الضغوط الكلية التي تشمل سيناريوهات متعددة للمخاطر الاقتصادية، المالية، الجيوسياسية، والمناخية.

وأوضح أن هذه الاختبارات تهدف إلى قياس قدرة القطاع المصرفي على تحمل المخاطر النظامية التي قد تنشأ جراء الصدمات الاقتصادية.

كما تناول عبد الله أهمية الدور الذي تلعبه البنوك المركزية في ضمان استقرار النظام المصرفي في ظل التحديات الحالية، بما في ذلك المخاطر السيبرانية والتغيرات المناخية، وأكد على ضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو، بالإضافة إلى تعزيز مرونة القطاعات المصرفية العربية.

وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام لصندوق النقد العربي، إلى جانب عدد من محافظي البنوك المركزية في الدول العربية.

وناقش الاجتماع العديد من القضايا ذات الأولوية للبنوك المركزية في المنطقة العربية، مثل اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، بالإضافة إلى دور البنوك المركزية في مواجهة التحديات التكنولوجية.