في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، أعلن جهاز حماية المستهلك عن إطلاق تطبيق جديد للهواتف المحمولة، يتيح للمواطنين تقديم شكاواهم بشكل مباشر وسريع، وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمناسبة إطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، حيث أوضح إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أن التطبيق يعكس التزام الجهاز بتبني الحلول الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تسهيل عملية التواصل مع المستهلكين وحل مشكلاتهم بسرعة وكفاءة.

أشار السجيني إلى أن التطبيق يتيح للمستهلكين تقديم الشكاوى بطريقة مبسطة، من خلال خطوات واضحة وسهلة، يمكن للمستخدمين إرفاق المستندات والصور التي تدعم الشكوى، مع إمكانية متابعة حالة الشكوى بشكل مستمر، يهدف التطبيق إلى زيادة الشفافية وتحسين فعالية حل المشكلات، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الجهاز والمستهلكين.

أوضح السجيني أن الهدف الرئيسي من إطلاق هذا التطبيق هو تسهيل عملية تقديم الشكاوى بشكل إلكتروني، مما يساهم في تحسين سرعة الاستجابة لها، مضيفا أن التطبيق يعزز من قدرة الجهاز على متابعة الشكاوى وحلها بشكل منهجي، مع توفير بيئة شفافة للمستهلكين للاطمئنان على حقوقهم.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية وحماية حقوق المستهلكين، وكشف السجيني أن الجهاز تلقى نحو 32 ألف شكوى خلال عام 2024، كان جزء كبير منها يتعلق بمعاملات التجارة الإلكترونية، وهو ما يعكس الحاجة الماسة إلى تنظيم هذا القطاع وتحقيق بيئة تجارية أكثر شفافية وأمانًا.

ودعا السجيني جميع المستهلكين إلى تحميل التطبيق الجديد والاستفادة من خدماته التي تسهم في تسريع وتيرة معالجة الشكاوى، كما شدد على أهمية استخدام التطبيق بدلًا من الوسائل التقليدية لضمان تحقيق نتائج أسرع وأكثر فاعلية في معالجة المشكلات.

أوضح السجيني أن التطبيق يتضمن العديد من المميزات الأخرى، مثل إرشادات ونصائح للمستهلكين حول حقوقهم وطرق الشراء الآمن، بالإضافة إلى توفير روابط للمواقع والصفحات المعتمدة التي يمكن للمستهلكين التعامل معها، مشيرا إلى أن هذه المميزات تهدف إلى تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات شراء أكثر وعيًا وأمانًا.

أكد السجيني أن جهاز حماية المستهلك يسعى إلى مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، حيث أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات الرقمية المتاحة للمستهلكين، مشيرا إلى أن الجهاز سيستمر في تطبيق أحدث التقنيات التي تساعد على تحسين بيئة التجارة الداخلية والخارجية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.