قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إنه من المرقب أن يصدر البنك المركزي المصري، قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 26 ديسمبر 2024، والذي يعكس حرصًا على تحقيق استقرار اقتصادي مستدام في ظل التحديات المحلية والعالمية.

وأوضح الخبير الاقتصادي،  خلال حواره لبوابة "دار الهلال"، أن التباطؤ الأخير في التضخم يعزز هذا التوجه، لكنه لا يُعتبر كافيًا لخفض الفائدة في الوقت الحالي، كما استعرض أبرز العوامل التي تؤثر على السياسة النقدية في مصر، بما في ذلك جاذبية الاستثمار وأسعار الفائدة العالمية.

وإليكم نص الحوار: 

 في ظل التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة.. كيف ترى تأثير هذا القرار على الاقتصاد المصري؟

القرار المنتظر بتثبيت أسعار الفائدة من المتوقع أن يحقق توازنًا دقيقًا بين تحفيز النمو الاقتصادي والحد من التضخم، ومن المهم أن ندرك أن التضخم رغم تراجعه الطفيف في الفترة الأخيرة لا يزال عند مستويات مرتفعة، وهو ما يستدعي استمرار السياسة النقدية التقييدية، أي الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة حتى التأكد من استدامة الانخفاض في التضخم.

هل تعتقد أن التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى 25.5% في نوفمبر يمكن أن يكون مؤشراً على انخفاض مستدام؟

التباطؤ في التضخم هو خطوة إيجابية بالتأكيد، لكنه لا يعني أن الأمور قد استقرت تمامًا، يجب أن نكون حذرين في تقييم هذا التراجع، لأن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة، ومن غير الحكمة اتخاذ قرارات بخفض الفائدة في هذه المرحلة قبل التأكد من استدامة هذا التراجع، الأزمة الاقتصادية ليست فقط محلية، بل مرتبطة أيضًا بتقلبات الأسواق العالمية.

كيف يمكن لقرار تثبيت الفائدة أن يؤثر على الاستثمارات الأجنبية في مصر؟

تثبيت الفائدة عند هذه المستويات العالية سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون الخزانة، وذلك بسبب العوائد المرتفعة التي تقدمها، هذا سيؤدي إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي ودعم استقرار الجنيه المصري، في الوقت نفسه، يحد من تدفق رأس المال إلى القطاعات الأخرى التي قد تستفيد من انخفاض الفائدة، لكن من الضروري الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

ما المخاوف التي قد تنشأ من تثبيت الفائدة خصوصًا فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي؟

من أبرز المخاوف أن تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة قد يؤثر سلبًا على الاستثمار المحلي، الشركات قد تجد تكلفة الاقتراض مرتفعة، ما يؤثر على قدرتها على التوسع والاستثمار، كما أن هذه السياسة يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي بشكل عام، وهو ما قد يتسبب في ضعف الطلب الداخلي ويؤثر على القطاعات المختلفة، خاصة في ظل الضغط التضخمي.

 هل البنك المركزي قادر على تحقيق أهدافه المتعلقة بتخفيض التضخم إلى المستوى المستهدف (5-9%) في المستقبل القريب؟

التوقعات الحالية تشير إلى أن التضخم قد يظل مرتفعًا لفترة، إلا أن هناك إمكانية لتقليصه تدريجيًا إذا استمرت السياسات النقدية في ضبط السوق، لكن يجب أن نتذكر أن الأهداف التي يحددها البنك المركزي تحتاج إلى وقت لتنفيذها، وسيكون من الضروري أن يكون هناك تكامل مع السياسات المالية الحكومية لتقليل التضخم وزيادة الاستقرار الاقتصادي.

في حال استمرار تراجع التضخم.. هل يبدأ البنك المركزي في خفض الفائدة في الربع الأول من 2025؟

إذا استمر التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، فمن المحتمل أن يبدأ البنك المركزي في تخفيض الفائدة بشكل تدريجي مع بداية الربع الأول من عام 2025، لكن القرار سيتوقف على مدى استقرار الأوضاع الاقتصادية، سواء على مستوى التضخم أو سعر الصرف أو حتى التغيرات في الأسواق العالمية، مثل السياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا.

ما التأثير المرتقب على سعر الجنيه المصري إذا تم خفض الفائدة في المستقبل؟

خفض الفائدة قد يؤثر على سعر الجنيه المصري، خصوصًا إذا أدى إلى انخفاض جاذبية أدوات الدين الحكومية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، هذا قد يسبب خروج رؤوس الأموال، وبالتالي ضغوطًا على سعر الصرف، ولكن في حال تم خفض الفائدة بشكل تدريجي ومدروس، فإن البنك المركزي يمكنه التعامل مع هذه التداعيات من خلال سياسات نقدية مكملة.

 كيف يمكن لمصر أن توازن بين دعم الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي في ظل هذه التحديات؟

التوازن يتطلب استراتيجيات منسقة بين السياسات النقدية والمالية من جهة، يجب أن تستمر مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال أدوات الدين المرتفعة العوائد، ومن جهة أخرى، يجب دعم الاستثمار المحلي عبر تقديم حوافز تشجع على الاستهلاك والإنتاج، كما أن البنك المركزي سيحتاج إلى مراقبة الأسواق المالية بشكل مستمر لضمان استقرار الجنيه ومنع أي تقلبات تؤثر سلبًا على الاقتصاد.

 في النهاية.. ما هي نصيحتك للمستثمرين والمواطنين في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية؟

النصيحة الأساسية هي التحلي بالصبر ومراقبة تطورات السوق عن كثب، المستثمرون يجب أن يكونوا واعين بتقلبات الأسعار والفائدة ويضعوا خططًا مرنة في استثماراتهم، أما بالنسبة للمواطنين، فيجب عليهم أن يكونوا حذرين في إدارة نفقاتهم وأن يحرصوا على الادخار بشكل حكيم، حيث أن السياسات النقدية ستظل تؤثر على الأسعار والأرباح بشكل عام.