أعلن جهاز حماية المستهلك عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، وذلك بهدف وضع آليات وضوابط فعّالة لتنظيم التجارة الإلكترونية في السوق المصري، تأتي المبادرة في إطار جهود الجهاز للحد من المشاكل التي يواجهها المستهلكون في تعاملاتهم عبر الإنترنت، وتستهدف التعاون مع جميع مُمثلي شركات ومنصات التجارة الإلكترونية والمؤثرين المعنيين على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق بيئة تجارية إلكترونية منضبطة وآمنة.

وفي تصريحات له، أشار اللواء عاطف السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن التجارة الإلكترونية أصبحت من أهم وسائل الشراء التي يفضلها المصريون بمختلف طبقاتهم الاجتماعية، إلا أنها تواجه العديد من العوائق والمشاكل سواء من جانب الشركات أو المستهلكين. 

وأضاف أن الجهاز تلقى نحو 32 ألف شكوى متعلقة بالتجارة الإلكترونية خلال عام 2024، مشيراً إلى أن نحو 45% من هذه الشكاوى كانت بسبب تأخر التسليم، بينما شكلت الشكاوى المتعلقة بعيوب المواصفات والمشاكل التعاقدية حوالي 20 ألف شكوى.

وقال السجيني: "نحن نسعى جاهدين لحل هذه المشكلات والوصول إلى صفر شكاوى في مجال الشراء عن بُعد مع نهاية العام الجاري، من خلال التواصل المباشر مع المواقع وشركات النقل لتسوية كافة القضايا المتعلقة بتلك العمليات".

وأوضح السجيني أن المبادرة تستهدف تعزيز التواصل بين جميع أطراف عملية البيع والشراء، بداية من الشركات والبائعين وصولاً إلى شركات الشحن والمستهلكين، مؤكدا على ضرورة توفير معلومات وبيانات دقيقة عن المنتجات من قبل الموردين قبل الشحن، مما يساهم في تقليل المشكلات وتحقيق عملية شراء أكثر شفافية وسلاسة.

كما أشار السجيني إلى أن شركات الشحن تشكل حلقة وصل أساسية بين المورد والمستهلك، لذا سيتم وضع مجموعة من الاشتراطات لشركات الشحن لضمان أن تكون على دراية كاملة بتفاصيل المنتجات قبل نقلها، مما يسهم في ضمان وصول المنتجات للمستهلكين دون مشاكل.

وفي إطار المبادرة، أطلق جهاز حماية المستهلك تطبيقاً جديداً يهدف إلى تسهيل التواصل مع المستهلكين، حيث سيشمل التطبيق قائمة بالصفحات والمواقع الإلكترونية المعتمدة والموثوق بها، ليكون مرجعاً للمستهلكين عند اتخاذ قراراتهم الشرائية.

وتُعد هذه المبادرة خطوة هامة نحو تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية في مصر، وضمان حقوق المستهلكين في بيئة تجارية إلكترونية تتسم بالشفافية والالتزام.