أعلن البنك الدولي في تقرير جديد عن تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 2.8% لعام 2024، و4.2% لعام 2025، مع رفع التوقعات إلى 4.6% بحلول 2026، مشيرًا إلى تعافي الاقتصاد المصري على الرغم من التحديات الجيوسياسية، وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وإغلاق الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر.

وأوضح التقرير أن التعافي الاقتصادي يعود بشكل كبير إلى مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، الذي جرى توقيعه مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات باستثمارات مباشرة بلغت 35 مليار دولار، تتضمن 11 مليار دولار ودائع إماراتية تنازلت عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار تم تسليمها كسيولة نقدية.

كما أشار إلى حجم التمويلات التي حصلت عليها مصر لدعم الاقتصاد، والتي بلغت 58 مليار دولار، منها مليار دولار حديثًا من الاتحاد الأوروبي، ما ساهم في تعديل النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل "فيتش"، "موديز"، و"S&P" من "مستقر" إلى "إيجابي".

وأكد البنك الدولي على أهمية القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيدًا بالخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال، مثل توحيد سعر الصرف، وإصلاح سوق النقد الأجنبي، وإصدار قوانين جديدة لتحسين الإطار التشريعي، بالإضافة إلى تنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تنظم مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية.

كما أشار التقرير إلى أهمية تحقيق أهداف مصر الطموحة بحلول عام 2030، والتي تشمل زيادة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار، وزيادة الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار.