أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقدم مساعدات طارئة جديدة لدعم المجتمعات الإفريقية التي دمرها الإعصار "شيدو" عبر أرخبيل مايوت وموزمبيق.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان - "استجابة لطلب فرنسا بالمساعدة، عرضت بلجيكا وألمانيا وإيطاليا والسويد توفير المأوى وغيرها من المواد عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، كما أن الاتحاد الأوروبي جاهز لتعبئة دعم إضافي عبر مخزونه، كما أنتجت خدمة إدارة الطوارئ كوبرنيكوس التابعة للاتحاد الأوروبي خرائط للمايوت وموزمبيق لدعم جهود الإغاثة."

وبالنسبة لموزمبيق، تم تخصيص 900 ألف يورو من التمويل الإنساني الطارئ لدعم المجتمعات المتضررة مع التركيز على المأوى والمياه والرعاية الصحية والحماية، بالإضافة إلى ذلك ستقوم خمس رحلات جوية عبر الجسر الجوي الإنساني بنقل 60 طنًا من المساعدات الطارئة، بما في ذلك مواد المأوى من مخزونات الاتحاد الأوروبي في نيروبي إلى بامبا في كابو ديلغادو بموزمبيق، ومن خلال المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي بدأ الشركاء بالفعل في نشر مساعدات إغاثية فورية.

وقالت مفوضة الاستعداد وإدارة الأزمات والمساواة هاجر لحبيب: "سنقوم بكل ما في وسعنا لدعم مايوت، وأشكر الدول الأعضاء على دعمها السريع عبر آلية الحماية المدنية لدينا، فمن الضروري أن نصل بالمساعدات إلى العديد من الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الإعصار شيدو، كما نقدم مساعدات طارئة لموزمبيق التي تأثرت بشدة أيضًا".

من جهة أخرى، ذكرت إدارة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية (إيكو) أن حالة انعدام الأمن الغذائي في الكاميرون تتفاقم، حيث تأثر أكثر من 3 ملايين شخص حاليًا..مشيرة في تقريرها اليومي إلى إطار تقييم الأمن الغذائي "كادر هارمونيزي" الذي وجد أن 2.7 مليون شخص من المتوقع أن يواجهوا انعدامًا حادًا للأمن الغذائي خلال موسم الجفاف من يونيو إلى أغسطس 2025.

وأشار التقرير إلى أن موسم الجفاف وهو الفترة بين الحصادين، يعد عادة وقتًا لندرة الطعام للكثير من الأسر، موضحة أن هذه الأرقام تمثل زيادة بنسبة 4.7% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023، ومن بين المناطق الأكثر تأثرًا بانعدام الأمن الغذائي هي المناطق الشمالية الشرقية، والشمال الغربي، والجنوب الغربي.

ومن المتوقع أن تكون المنطقة الشمالية الشرقية الأكثر تضررًا، حيث يُتوقع أن يواجه أكثر من مليون شخص انعدامًا حادًا للأمن الغذائي خلال موسم الجفاف.

وأرجعت إيكو تدهور الوضع الأمني الغذائي إلى عدة عوامل بما في ذلك الفيضانات غير المسبوقة في منطقة الشمال الشرقي في 2024، وتصاعد العنف الناجم عن النزاعات، وارتفاع أسعار الغذاء.