• جهاز تنمية التجارة الداخلية حجر الزاوية لتحسين الاقتصاد المصري
• 65 مليار جنيه استثمارات في مشروعات جديدة لتطوير التجارة الداخلية
• أولوياتنا توسيع المشاريع في الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة
• طرح محفظة الأراضي التجارية وفرص الاستثمار في مصر خلال 2025
• شبكة الطرق الحديثة عززت حركة البضائع واستقطاب المستثمرين الجدد
•  السجل التجاري الافتراضي دعم التجارة الإلكترونية 
• رقمنة السجل التجاري ساهمت في تسريع تأسيس الشركات في مصر
• نعمل على تسهيل الإجراءات للمستثمرين من أجل تحفيز الاستثمار

في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والسعي المستمر لتحسين البنية التحتية التجارية بمصر، لعب جهاز تنمية التجارة الداخلية دورًا محوريًا في تطوير قطاع التجارة وتنظيم الأسواق، والتقت بوابة دار الهلال بالدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، للحديث عن التحديات الاقتصادية الراهنة، وجهود الجهاز في تعزيز الاستثمارات، وخططه المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير التجارة الإلكترونية.

وإليكم نص الحوار 

كيف تصفين أهمية جهاز تنمية التجارة الداخلية ودوره في الاقتصاد المصري؟

الجهاز يعتبر العمود الفقري لقطاع التجارة الداخلية في مصر، وهو مسئول عن وضع الاستراتيجيات اللازمة لتنمية هذا القطاع الحيوي، التجارة الداخلية تلعب دورًا محوريًا لأنها تمثل همزة الوصل بين الإنتاج الصناعي والزراعي من جهة، والمستهلك النهائي من جهة أخرى، بالإضافة إلى دور الجهاز في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز النمو الاقتصادي.

ما هي أبرز إنجازات الجهاز خلال الفترة الماضية؟

نفذنا 17 مشروعًا في 12 محافظة بتكلفة استثمارية بلغت نحو 65 مليار جنيها، هذه المشروعات تشمل مناطق تجارية وخدماتية وأسواق الجملة ومنافذ بيع، كما حرصنا على توفير بيئة استثمارية مناسبة من خلال تقديم الأراضي المرفقة والمجهزة، مما يشجع المستثمرين على دخول القطاع بثقة وأمان.

ما هي أولويات الجهاز في المرحلة المقبلة؟

نسعى إلى تغطية كافة محافظات الجمهورية بالمشروعات التجارية، مع التركيز على محافظات الصعيد كجزء من خطتنا لتحقيق التنمية الشاملة، ولدينا بالفعل مشروعات قيد التنفيذ في بني سويف، الفيوم، والأقصر، كما نعمل على تطوير أساليبنا لتحديد احتياجات المحافظات وضمان تقديم مشروعات تلبي تلك الاحتياجات بدقة.

كيف يساهم الجهاز في تسهيل الإجراءات للمستثمرين؟

الجهاز يركز على تقديم فرص استثمارية حقيقية ومبسطة، ونقوم بدراسة كل مشروع من وجهة نظر المستثمر لضمان جدواه، كما نقدم الأراضي بحق الانتفاع بتكلفة منخفضة نسبيًا لتخفيف العبء المالي في بداية المشروع، مما يساعد المستثمر على الانطلاق بسرعة وتحقيق عوائد ملموسة.

ما هي الاستراتيجيات الجديدة لتسويق فرص الاستثمار؟

نخطط لتبني وسائل تسويق حديثة تتضمن الحملات الرقمية والإعلانات الموجهة لاستهداف المستثمرين المحليين والدوليين، كما نعمل على توسيع نطاقنا ليشمل مستثمرين جدد من قطاعات متنوعة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

كيف يدعم الجهاز عملية تسجيل الشركات؟

قمنا برقمنة خدمات السجل التجاري لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، على سبيل المثال، يمكن للمستثمر الآن حجز اسم الشركة إلكترونيًا والحصول على شهادة عدم الالتباس عبر الإنترنت، هذا يوفر الوقت والجهد ويشجع على إنشاء المزيد من الشركات.

ما هي رؤيتكم لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التجارة الداخلية؟

نعمل على استهداف المستثمرين الأجانب من خلال الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، خاصة في السلاسل التجارية الكبرى، كما نسعى إلى بناء شراكات مع مستثمرين دوليين لتبادل الخبرات وتعزيز جودة المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر.

هل يمكن أن تحدثينا عن دور الجهاز في تحسين تجربة المستهلك؟

بجانب دورنا في دعم المستثمرين، نحن ملتزمون بتوفير بيئة تجارية متطورة تتيح للمستهلكين الحصول على خدمات ومنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، المشروعات التي ننفذها تساهم في تعزيز الشفافية وتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية.

وما هي آخر المستجدات فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة التي سيتم طرحها قريبًا؟

نحن نعمل حاليًا على تكوين محفظة أراضٍ جيدة بالتنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، ووزير التنمية المحلية، هدفنا الأساسي توفير أراضٍ صالحة للاستثمار التجاري في مختلف المحافظات، وبمجرد استكمال هذه المحفظة، وسنبدأ بطرح الفرص الاستثمارية بشكل فعّال، ونتوقع أن يتم الإعلان عن المشاريع الجديدة خلال الشهر القادم.

هل يمكن أن توضحوا لنا طبيعة هذه المشروعات؟

نحن نركز على إنشاء مناطق لوجستية، أسواق جملة، مستودعات، ومناطق تجارية، نوع المشروع يعتمد على احتياجات كل محافظة وطبيعة الأرض المتوفرة، ونسعى إلى تحقيق توزيع جغرافي عادل للمشروعات، حيث نخدم جميع الأقاليم الـ 7 مستودعات لوجستية متطورة.

ذكرتِ أن هناك بروتوكولات تعاون مع البنوك.. كيف تساهم هذه البروتوكولات في تحسين الخدمات؟

نعم، لدينا بروتوكولات تعاون مع البنوك واتحاد بنوك مصر والبنك المركزي، من خلالها، يتمكن المواطن من استخراج سجله التجاري بسهولة عبر فروع البنوك أو حتى إلكترونيًا، هذا يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.

ما هي الخطوات التي تم اتخاذها لتطوير السجل التجاري باستخدام التكنولوجيا الحديثة؟

عملية تحديث السجل التجاري عملية مستمرة، ونعمل حاليًا على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمة وسرعة تنفيذ المعاملات، كما نقوم بتدريب فرق العمل بشكل مستمر على أحدث التقنيات لضمان تقديم الخدمة بجودة عالية.

كم يبلغ حجم المعاملات التجارية التي يتم التعامل معها سنويًا من خلال السجل التجاري؟

نحن نتعامل مع حوالي 4 ملايين معاملة سنويًا، تشمل تسجيلات جديدة، تجديدات، وتعديلات، هذه الأرقام تؤكد أهمية الدور الذي يلعبه الجهاز في تحسين بيئة الاستثمار والتجارة داخل مصر.

هل هناك خطط لتقليل مدة تقديم الخدمات أو تحسينها من حيث الكم والكيف؟

بالطبع، نحن نعمل على تقديم الخدمات بجودة أعلى وفي أوقات زمنية أقل، الهدف الأساسي هو جعل خدمات السجل التجاري ميزة تنافسية تشجع المستثمرين على التعامل معنا بثقة وسهولة.

متى يمكننا أن نرى تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع؟

نحن نعمل بجد على تنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية، ونتوقع أن ننجز مشاريع بقيمة استثمارية تصل إلى 65 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2025، التقدم ملحوظ، ونحن ملتزمون بالجداول الزمنية المحددة.

ما هي أبرز التحديات التي تواجه جهاز تنمية التجارة الداخلية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وسلاسل الإمداد؟

نحن نواجه تحديات متعددة نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية، خلال فترات أزمات مثل إغلاق سلاسل الإمداد، واجهنا نقصًا حادًا في المكونات المستوردة اللازمة للمشروعات، لذلك، اعتمدنا نهجًا مرنًا للتعامل مع المستثمرين، مثل تقديم تسهيلات وجدولة المشروعات لضمان استمرارها، شراكتنا مع المستثمرين تعتمد على حل العقبات بشكل جماعي، لأن هدفنا الأساسي هو تحقيق التنمية وتوطين المشروعات.

كيف يساهم الجهاز في تعزيز التجارة الإلكترونية ومواكبة التحول الرقمي؟

نولي أهمية كبيرة للتجارة الإلكترونية، وقد أطلقنا مبادرات لدعم الأفراد الذين يعملون في هذا المجال بشكل غير رسمي، نعمل حاليًا على تطوير "السجل التجاري الافتراضي" الذي يناسب طبيعة العمل الرقمي، خاصةً للأفراد الذين يبيعون منتجاتهم من المنزل أو عبر الإنترنت دون وجود مقر فعلي، هذه الخطوة ستمكنهم من التعامل بشكل قانوني مع المنصات الكبرى.

ما هي رؤية الجهاز المستقبلية حتى عام 2030؟

رؤيتنا تتمثل في زيادة عدد المشروعات المتميزة في مختلف المحافظات، مع التركيز على تحقيق الاستدامة وتوطين المشروعات التجارية، ونهدف أيضًا إلى تحسين تجربة المواطن الشرائية عبر تطوير المراكز التجارية والأسواق، مما يرفع جودة الحياة في كافة المحافظات.

هل لدى الجهاز خطط لتطوير الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حديثة ومنظمة؟

تطوير الأسواق العشوائية من الملفات الهامة التي نعمل عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ولدينا خطة لإنشاء شبكة من 14 سوقًا للجملة في مختلف المحافظات، مما يسهم في تحسين كفاءة التوزيع وضبط الأسعار، بدأنا بالفعل تجربة نموذجية في محافظة الإسماعيلية، وسنعمل على تعميمها بعد تقييم النتائج.

كيف يدعم الجهاز المستثمرين لتجاوز التحديات المرتبطة بالاستثمار؟

نحن ندرك التحديات التي تواجه المستثمرين، مثل نقص الأراضي المناسبة أو التعقيدات الإدارية، لذلك نعمل على تقديم تسهيلات، مثل توفير الأراضي بأسعار مناسبة والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع الإجراءات، هدفنا الأساسي هو دعم المستثمرين لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطن.

كيف ترى تأثير شبكة الطرق الحديثة على المشروعات التجارية؟

شبكة الطرق الحديثة أحدثت فارقًا كبيرًا في جذب المستثمرين وتسهيل حركة البضائع، المواقع التي كانت تعاني من عزلة أصبحت الآن في متناول المستثمرين بفضل تحسين البنية التحتية، مما ساعدنا على تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مواقع استراتيجية.

أخيرا.. ما هي الخدمات الجديدة التي ستُطرح قريبًا على منصة مصر الرقمية؟

نعمل على إضافة خدمات متطورة عبر منصة مصر الرقمية، تشمل تسجيل العلامات التجارية، واستخراج السجلات التجارية إلكترونيًا، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، هدفنا هو تقديم تجربة رقمية متكاملة تُسهِّل على المستخدمين وتُعزز من كفاءة العمل.