في أكتوبر الماضي، غادر الشاب مينا موسى، الممرض من مركز ملوي بمحافظة المنيا، مسقط رأسه متجهًا إلى القاهرة، بعدما أغراه عرض للعمل في مجال التمريض المنزلي. كانت الأسرة تنتظر خبرًا سعيدًا بتحسن ظروفه المعيشية، لكنها تلقت بدلاً من ذلك فاجعة بقتله وتقطيع جثمانه وإلقاء أشلائه في ترعة الإسماعيلية. اليوم، وبعد التحقيقات والمحاكمة، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة 27 يناير للنطق بالحكم النهائي، في قضية أثارت غضب الرأي العام وأدمت القلوب. بدأت القصة عندما استدرج المتهمان، أحدهما جليس مسنين، الضحية مينا بحجة توفير فرصة عمل مغرية. فور وصوله إلى القاهرة، تم احتجازه ومساومة أسرته على دفع فدية مالية. على الرغم من محاولات الأسرة جمع المبلغ المطلوب، قرر الجانيان التخلص من الضحية بطريقة وحشية. قام المتهمان بقتله، ثم تقطيع جثمانه ووضعه داخل جوال قبل إلقائه في ترعة الإسماعيلية. بعد أيام، تم العثور على أشلائه، مما قاد إلى كشف تفاصيل الجريمة المروعة. خلال المحاكمة، واجه المتهمان تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. حاول الدفاع الادعاء بأن الجريمة لم تكن مخططة، مطالبًا بتخفيف التهم إلى "ضرب أفضى إلى موت". لكن النيابة العامة أكدت أن المتهمين خططا منذ البداية لاستدراج الضحية وقتله بعد استغلال حاجته للعمل. وفي جلسة اليوم، تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، ووجه انتقادًا لاذعًا للمتهمين، قائلاً: "بئس الصديقان أنتما؛ اجتمعتما على إزهاق روح بريئة." اختتمت المحكمة جلساتها بقرار إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي، في خطوة تشير إلى انتظار حكم الإعدام، مما يعكس التزام القضاء المصري بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. قضية مينا موسى ليست مجرد جريمة، بل صدمة مجتمعية استدعت موجة غضب واسعة، حيث تصدر وسم #حق_مينا_لازم_يرجع منصات التواصل الاجتماعي، في دعوات تطالب بإنزال أقصى العقوبات على الجناة.