أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا حاسمًا يتعلق بملايين المؤجرين والمستأجرين في مصر، حيث قضت بعدم دستورية الفقرتين الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لتأجير الأماكن السكنية.

تفاصيل الحكم:

المادة (1): نصت على ألا تزيد الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون على 7% من قيمة الأرض والمباني.

المادة (2): قدرت قيمة الأرض والمباني وفقًا لأسعار زمن الترخيص أو البناء، مع فرض قيود على زيادات الأجرة السنوية.

قضت المحكمة بعدم دستورية النصوص التي تضمنت ثبات الأجرة، ما تسبب في تراكم الخسائر على المؤجرين، وأعلنت بدء تنفيذ الحكم اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، المقرر في يونيو أو يوليو 2025.

أكدت المحكمة أن النصوص المطعون عليها أخلّت بالتوازن بين المؤجرين والمستأجرين، حيث تسببت في تثبيت الأجرة لسنوات طويلة دون مراعاة معدلات التضخم، ما أدى إلى إهدار عوائد الملكية العقارية. وأشارت إلى ضرورة تدخل المشرع لتحديد ضوابط عادلة تحقق التوازن في العلاقة الإيجارية.

إذا أصدر البرلمان تشريعًا قبل يوليو 2025، فقد يتم تعديل نسب الزيادة في الإيجار السنوي بما يعكس القيمة الحقيقية للوحدات السكنية.

إذا لم يتم إصدار تشريع، يصبح من حق الملاك التقدم بدعاوى طرد ضد المستأجرين استنادًا إلى حكم المحكمة.

حددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب، أي في منتصف 2025، لبدء سريان الحكم، مانحة المشرع فترة زمنية كافية لتعديل القانون.

يمثل الحكم نقلة نوعية في قوانين الإيجار القديم، إذ يُتوقع أن يعيد تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين، ويحقق عدالة اقتصادية تعكس الواقع الحالي.