تُمثل مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة في مصر تحولًا نوعيًا في فلسفة العقوبات وتنفيذها، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لتحقيق التوازن بين العقوبة وإعادة التأهيل، بهدف دمج النزلاء في المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة.

أبرز النقاط حول مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة:

1. التصميم العصري والتقنيات الحديثة:

تم تصميم المراكز وفق أساليب علمية متطورة.

الاستعانة بأحدث الوسائل الإلكترونية لضمان الأمان والفعالية.

تطبيق برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للنزلاء.

2. الإصلاح والتأهيل:

توفير برامج تعليمية متكاملة للنزلاء، بما يشمل مراحل التعليم المختلفة.

التدريب على الحرف والمهن لتأهيل النزلاء للعمل بعد الإفراج عنهم.

إبرام بروتوكولات تعاون مع وزارات مثل التعليم والإسكان، لتوفير التدريب وفرص العمل.

3. المشروعات الإنتاجية:

إقامة مشروعات زراعية وصناعية وحيوانية داخل المراكز.

تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.

توجيه جزء من العائد المالي للنزلاء وأسرهم، واحتفاظ النزيل بجزء لدعمه عند الإفراج.

4. دعم أسر النزلاء:

تقديم برامج رعاية اجتماعية لأسر النزلاء أثناء فترة العقوبة.

متابعة النزلاء بعد الإفراج عنهم لضمان اندماجهم في المجتمع.

5. تعديل المصطلحات والقوانين:

تغيير مسمى "السجون" إلى "مراكز الإصلاح والتأهيل".

تعديل مصطلحات مثل "السجناء" إلى "نزلاء"، و"مأموري السجون" إلى "مديري مراكز تأهيل".

تغيير اسم "قطاع السجون" إلى "قطاع الحماية المجتمعية".

6. إغلاق السجون التقليدية:

إغلاق أكثر من 45 سجنًا تقليديًا، بما في ذلك سجون طرة والعقرب.

نقل النزلاء إلى المراكز الجديدة المصممة بأسلوب حديث.

7. أهداف التطوير:

ترسيخ حقوق الإنسان ضمن فلسفة العقوبات.

تعزيز السلوكيات الإيجابية للنزلاء وحمايتهم من العودة للجريمة.

تخفيف الأعباء المالية على الدولة وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية.

دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان:

مراكز الإصلاح تُعد تطبيقًا عمليًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تركز على إعادة بناء الإنسان وتعزيز الكرامة الإنسانية.

هذا التطور يعكس التزام الدولة بتحديث منظومة العقوبات بما يضمن تحقيق العدالة وإصلاح النزلاء، مما يساهم في تحسين المجتمع ككل.