قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن برنامج مبادلة الديون هي آلية لجأت لها الحكومة المصرية خلال سنوات بعيدة ماضية، تصل لتسعينات القرن الماضي حينما تم توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فكان في مراحل لاحقة أن عدد من الشركاء الدول يقوموا باستبدال الدين المستحق على مصر لصالحهم في شكل استثمارات.

وأضاف "إبراهيم " في مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة" مساء الاثنين، أن الحكومة المصرية تقود هذا الاتجاه مرة أخرى، وهو شكل مطلوب وبشدة، لأننا في مصر على الرغم من أن مصادر التمويل بالنسبة للاقتصاد المصري هامة للغاية وأن الاقتصاد المصري يحتاج لقدر من التمويل.

وتابع، أنه في مراحل متقدمة تكون فكرة الدين المستحق عليه فائدة من الدولة فأنه يكون ضاغطًا على الوضع الاقتصادي وموارد النقد الأجنبي وعلى الموازنة العامة للدولة لكن عندما يتم وضع هذا الدين في مشروعات فأنه يقوم بإعطاء راحة للاقتصاد ويحقق قيمة مضافة عالية.

وأردف أستاذ التمويل والاستثمار: "في حالة وجود قسط من القرض مستحق على الدولة المصرية فبدلًا ما يخرج هذا المبلغ بالنقد الأجنبي وهو ما يحمل على الموازنة العامة للدولة والبنك المركزي فأن الدولة أو المؤسسة التي تستحق الدين تقوم بتنفيذ مشروع في مصر بهذا المبلغ"، مؤكدًا أنه من خلال هذا الأمر يتم تحقيق مشروع إنتاجي يدخل يضيف منتج ومن الممكن أن يوجه هذا المنتج للتصدير وبالتالي يخفف الضغط على النقد الأجنبي ويحقق قيمة مضافة عالية، ولذلك فهي فكرة من المهم أن تسير فيها الدولة المصرية ولكن هذا الأمر مرتبط بشكل وطبيعة التفاوض بين الحكومة المصرية وغيرها من الحكومات.