التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجيا والأهلية.. نواب يوضحون الأسباب والعوائد الأقتصادية والعلمية
دعمت القيادة السياسية إنشاء المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والجامعات الأهلية، والذي يهدف إلى تطوير التعليم التكنولوجي وتطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية عن طريق عائد الجامعات الأهلية، واستطاعت الدولة المصرية إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، وأكثر من 20 جامعة أهلية.
وبالنسبة إلى ملف التعليم التكنولوجي، فقد أكد الوزير على اهتمام القيادة بملف التعليم التكنولوجي لتلبية احتياجات الصناعة وإمدادها بالكوادر المدربة، فضلا عن التأكيد على أهمية التعاون مع الشركاء محليًا ودوليًا لضمان استفادة الطلاب من التدريب العملي.
هذا وبالإضافة إلى تضاعف عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية ليصل إلى 30 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2024/2025.
وفي السياق ذاته، بلغ عدد البرامج الدراسية في الجامعات التكنولوجية 51 برنامجًا تلبي احتياجات الصناعة، وتم تسجيل 361 شراكة بين الجامعات التكنولوجية والشركاء الصناعيين لتعزيز الربط بين التعليم ومتطلبات السوق.
ناقش المجلس مقترح تطبيق نظام التأمين الصحي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى مراجعة اللائحة الدراسية لبرامج تكنولوجية جديدة، تمت الموافقة على بدء برامج دراسية جديدة في عدة تخصصات، مثل تكنولوجيا السيارات الكهربية والذكاء الاصطناعي.
وعلى الجانب الأخر، حظيت الجامعات الأهلية بدعم أيضا من القيادة السياسية، والتي تبلغ حتى الآن 20 جامعة أهلية معتمدة، مما ساهم في تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية وتعزيز جودة التعليم بها، وتعتمد الجامعات على نظم تعليمية عالمية وتقدم برامج دراسية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وتنظم الجامعات مجموعة من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، وتشجع على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وتم توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعات دولية مرموقة لتعزيز التعاون الأكاديمي وتقديم برامج دراسية مزدوجة الشهادة.
هذا وبالإضافة إلى أن الجامعات لا تهدف للربح، بل تعيد استثمار المصروفات في تحديث المعامل وتطوير البنية التحتية، وتعتبر الجامعات الأهلية من جامعات الجيل الرابع، حيث تعتمد على أحدث النظم التعليمية العالمية وتقدم برامج دراسية تواكب متطلبات وظائف المستقبل.
عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: الجامعات التكنولوجيا والأهلية تسهم في إعادة ضخ الاموال للمراكز البحثية والعليمة
صرّح أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بأن الجامعات الأهلية والتكنولوجية سوف تسهم في تخفيف الضغط المادي عن الدولة، مما يتيح إعادة توجيه العوائد المالية لدعم مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المستقبل.
وأوضح أمين، في تصريح خاص لـ"بوابة دار الهلال"، أن الدولة تحتاج إلى تطوير بنيتها التحتية، بما يشمل المراكز البحثية والجامعات، لمواكبة المتغيرات العالمية.
وأكد أمين أن الجامعات التكنولوجية تساهم في تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها على تطبيقات عملية، بدلاً من الاكتفاء بالدراسة النظرية التقليدية.
وأشار إلى أن هذه الجامعات ستسهم في توفير تخصصات جديدة غير متاحة حاليًا، مثل الأمان النووي وفي مجالات الحديد والصلب، مما يساعد في سد فجوات التوظيف والاحتياجات في هذه المجالات
وأضاف أن هناك خللاً واضحًا في مراكز الأبحاث، حيث يشغل بعض الموظفين أدوارًا إدارية بدلاً من أدوارهم العلمية، مما يضعف الإنتاجية البحثية.
وأوضح أن دعم الجامعات الأهلية والتكنولوجية ماليًا سيعزز من قدرة المراكز البحثية على القيام بدورها الحقيقي في الابتكار والإنتاج العلمي.
وأشار النائب إلى أن مصر تستورد بذورًا بقيمة تتجاوز المليار جنيه سنويًا، في حين تمتلك البلاد كفاءات علمية يمكنها إنتاج هذه البذور محليًا إذا توفرت الإمكانات، وأكد أن ضخ الاستثمارات في البحث العلمي سيتيح لمراكز الأبحاث لعب دورها العلمي الفعّال بدلاً من التركيز على الجوانب الإدارية.
كما تطرق أمين إلى مسألة الاستعانة بالأساتذة الأجانب في الجامعات، موضحًا أن الجامعات المصرية تمتلك كفاءات محلية قادرة على أداء المهام الأكاديمية بكفاءة عالية تفوق مثيلاتها الأجنبية، مشددًا على ضرورة توجيه الموارد لدعم القدرات المحلية بدلًا من السعي وراء المظاهر.
نائبة بلجنة التعليم: الجامعات التكنولوجية نموذج يحتذى به لتحقيق النمو الاقتصادي مثل ألمانيا
صرحت النائبة سكينة سلام، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن إنشاء الجامعات التكنولوجية يمثل إنجازًا علميًا كبيرًا رغم قلة عددها حاليًا، حيث أتاحت للطلاب في التعليم الفني فرصة استكمال دراستهم الجامعية والحصول على درجة البكالوريوس.
وأوضحت سلام، في تصريح خاص لـ"بوابة دار الهلال"، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني باعتباره أساسًا للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن النموذج الألماني يعتمد بشكل رئيسي على التعليم الفني أكثر من أي جانب آخر.
وأضافت أن التعليم الفني يشهد تحولًا في النظرة المجتمعية، حيث أصبح يحظى بمعدلات قبول أعلى من بعض مسارات التعليم الثانوي العام، ما يعكس تغييرًا إيجابيًا في تقييم أولياء الأمور له.
وأكدت النائبة أن الجامعات التكنولوجية تلعب دورًا محوريًا في تخريج طلاب يمتلكون المهارات التطبيقية اللازمة لسوق العمل، بعيدًا عن الاكتفاء بالجانب النظري، مما يعزز قدرتهم على المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.