دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى في بلاده، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
جاء ذلك خلال ترؤس العاهل المغربي اليوم الإثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة قانون الأسرة.
وكلف العاهل المغربي، رئيس الحكومة و الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستقوم الحكومة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وأكد العاهل المغربي ضرورة مراعاة مبدأ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأفاد بيان للديوان الملكي المغربي، بأن الجلسة تأتي في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة قانون الأسرة، بعد انتهاء مهامها، وقدمت تقريرا للعاهل المغربي، يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وإحالة المرتبطة منها بنصوص دينية إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وكذلك بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، وفي مقدمتها ضابط "عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام".
حضر جلسة العمل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ووزراء العدل عبد اللطيف وهبي، والأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى.