قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن التوقعات تشير إلى احتمالية اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها المقبل يوم الخميس، يأتي ذلك رغم انخفاض معدل التضخم إلى 25% في شهر نوفمبر مقارنة بـ26.3% في أكتوبر، ورغم قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام. 

وأوضح غراب في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن التضخم رغم تراجعه، لا يزال عند مستويات مرتفعة وبعيدًا عن مستهدفات البنك المركزي التي تتراوح حول 7% (±2 نقطة مئوية).

وأشار غراب إلى التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، والذي تجاوز حاجز الخمسين جنيهًا، وتأثير ذلك على أسعار السلع في السوق الذي لم يظهر بشكل كامل بعد، موضحا أن هذا التطور قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية، وهي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للسيطرة على التضخم.

 ولفت إلى أن المركزي كان قد رفع سعر الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري، لكنه قرر تثبيتها في الاجتماعات الخمسة التالية.

وأضاف غراب أن البنك المركزي من غير المرجح أن يلجأ إلى خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي إلا بعد التأكد من تراجع مستدام للتضخم واستقرار سعر الصرف، مما يعزز احتمالية التثبيت في الاجتماع المقبل. 

وأكد أن هذا القرار يمنح البنك مزيدًا من الوقت لتحليل اتجاه التضخم في الأشهر القادمة، بالإضافة إلى الحفاظ على جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.

كما توقع غراب أن خفض سعر الفائدة قد يكون ممكنًا في الربع الأول من العام المقبل، شريطة استمرار التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، موضحا أن الفائدة المرتفعة تلعب دورًا أساسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، خاصة في ظل اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة على الدولار.

واختتم غراب تصريحه بالإشارة إلى توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي استبعدت خفض الفائدة من قبل البنك المركزي هذا العام، متوقعة بدء الخفض في أوائل العام المقبل بمعدل قد يصل إلى 12% على مدار العام.