قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المصارف الرسمية خلال الأيام الماضية يعد أمرًا طبيعيًا ويرجع إلى عدة عوامل اقتصادية رئيسية. 

وأوضح غراب في تصريحات لـ" بوابة دار الهلال"، أن من أبرز هذه العوامل هو قوة الدولار عالميًا، حيث ارتفع سعره مقابل العملات الرئيسية الأخرى في الأيام الأخيرة، مضيفًا أن الشركات الأجنبية التي اشترت حصص في شركات مصرية حولت أرباحها بالعملة الأجنبية إلى الخارج، وهو ما أسهم في زيادة الطلب على الدولار.

 كما أشار إلى استحقاق آجال استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، ما أدى إلى تحويل جزء من هذه الاستثمارات إلى الخارج، وبالتالي دفع سعر الدولار للارتفاع.

وأوضح أن البنوك تقوم في نهاية كل عام بإغلاق وتسوية مراكزها المالية، وهو ما يزيد من الطلب على الدولار في هذه الفترة، ويؤدي بدوره إلى رفع سعر صرفه مقابل الجنيه، كما أن قرب موسم شهر رمضان وزيادة الطلب على السلع في السوق المحلي ساهمت في ارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وأوضح غراب أن هذا الارتفاع لا يعد مصدر قلق، مشيرًا إلى أن مصر تطبق سياسة سعر صرف مرن، وأن هناك وفرة من النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي، مؤكدا أن البنوك لا تواجه أي تأخير في فتح الاعتمادات المستندية، بل توفر أيضًا النقد الأجنبي لشراء السلع غير الضرورية، مما يعزز من استقرار السوق.

وتوقع غراب أن يحدث استقرار نسبي في سعر صرف الدولار خلال الأيام المقبلة، وربما يتراجع، وذلك بسبب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وزيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي الذي اقترب من 47 مليار دولار، مشيرا إلى رفع وكالات التصنيف الائتماني لمصر، مما يساهم في تعزيز قيمة الجنيه. 

وأضاف أن التوقعات تشير إلى تراجع الدين الخارجي، مما يضيف مزيدًا من الاستقرار للقطاع المالي المصري.

وتوقع غراب أن يتراوح سعر صرف الدولار في العام المقبل بين 50 و52 جنيهًا، مشيرًا إلى عدة عوامل داعمة لهذه التوقعات، منها تدفق سيولة دولارية إلى مصر من مصادر متنوعة مثل تحويلات المصريين في الخارج، وصرف جزء من قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الاستثمارات الخليجية المنتظر دخولها من دول مثل قطر والسعودية.

وأكد غراب أن استقرار التدفقات الدولارية وهدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيسهم في استقرار سعر الدولار، مشيرًا إلى أن من غير المرجح أن يتجاوز سعر الدولار الـ 52 جنيهًا في الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر وتوقعات بزيادة إيرادات قناة السويس.