أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي حول حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لعام 2023، التقرير يشير إلى تطور التبادل التجاري مع الدول العشر: السودان، إثيوبيا، أوغندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، إريتريا، وجنوب السودان.

ارتفاع طفيف في الصادرات المصرية

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل خلال عام 2023 نحو 1.73 مليار دولار، مقارنة بـ1.70 مليار دولار في عام 2022، مما يمثل زيادة بنسبة 2.1%. 

يعكس هذا النمو الجهود المبذولة لتوسيع الأسواق التصديرية في القارة الإفريقية، مع التركيز على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة، السودان استحوذت على النصيب الأكبر من الصادرات، بقيمة بلغت 989 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2022، و منتجات المطاحن والسكر ومصنوعاته كانت من أبرز المنتجات التي صدرتها مصر إلى السودان.

كينيا جاءت في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 327.3 مليون دولار، إلا أن هذه القيمة انخفضت بنسبة 8.2% مقارنة بعام 2022. صادرات مصر إلى كينيا تضمنت السكر ومصنوعاته، بالإضافة إلى الورق والحديد والصلب، وهي منتجات تعكس التوجه نحو تصدير المواد الأساسية ذات القيمة المضافة.

انخفاض في حجم الواردات

على صعيد الواردات، تراجعت قيمتها الإجمالية من دول حوض النيل بنسبة 7.1% لتصل إلى 1.29 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ1.38 مليار دولار في العام السابق.

وتصدرت الكونغو الديمقراطية قائمة الدول الموردة لمصر، حيث بلغت قيمة الواردات منها 532.1 مليون دولار، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 0.4%، النحاس ومصنوعاته، الأخشاب، والفحم الخشبي كانوا من بين أبرز السلع المستوردة من الكونغو.

أما السودان، فقد جاءت في المرتبة الثانية، حيث تراجعت قيمة الواردات منها بشكل ملحوظ بنسبة 23.2% لتصل إلى 388.2 مليون دولار، أبرز الواردات من السودان تضمنت الحيوانات الحية والقطن، ما يعكس أهمية السلع الزراعية والحيوانية في التبادل التجاري بين البلدين.

هيمنة المنتجات الحيوانية والنباتية

كانت المنتجات الحيوانية والنباتية، بالإضافة إلى المشروبات والتبغ، الأكثر تداولاً بين مصر ودول حوض النيل في عام 2023، على صعيد الصادرات، بلغت قيمة هذه المنتجات 697.1 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً كبيراً بنسبة 71.9% مقارنة بالعام السابق، في المقابل، تراجعت واردات هذه المجموعة بنسبة 7.6% لتصل إلى 623.6 مليون دولار.

يعكس هذا التقرير اتجاهاً إيجابياً نحو تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ودول حوض النيل، مع التركيز على دعم الصادرات وتوسيع قاعدة المنتجات المصدرة، وفي ظل الجهود الإقليمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، تبدو الفرص واعدة لمزيد من التكامل بين دول المنطقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المشتركة.