كتب – عبد الرحمن مهران

اعتبر المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، أن  الحكم الصادر من محكمة النقض بتبرئة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير،  سببه خطأ جسيم وقعت فيه النيابة العامة.

وأوضح “عبد السلام”، أن الخطا كان في القضية الأولي رقم 1277 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، بعد أن انتهت من تحقيق الدعوى الجنائية، رغم توجيه الاتهام إلى مبارك في تلك الجناية، إلا أنها  انتهت  إلى إصدار  أمر الإحالة في 23 مارس  2011، بإحالة وزير الداخلية ومساعديه دون أن  يتضمن أمر الإحالة  المتهم  محمد حسني مبارك رغم توجيه الاتهام إليه باعتباره من أصدر الأوامر بقتل المتظاهرين.

وأضاف “عبد السلام”، أن النيابة عاودت في 24 /5/2011  فتح التحقيقات مرة أخرى في  ذات الواقعة، ووجهت اليه  ذات التهم التي تضمنها أمر الإحالة السابق، واتهامه بالاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه.

وقال إن النائب العام السابق عبد المجيد محمود وبعض وكلائه الذين تولوا التحقيقات في القضية الأولى قد ارتكبوا  خطأً مهنياً جسيماً  تمثل في إغفال ذكر الرئيس الأسبق في قرار الإحالة رغم ورود اسمه في التحقيقات وتوجيه الاتهام اليه عن جرائم التحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل  وهو  مايستوجب مساءلتهم طبقًا لقواعد المخاصمة القضائية الواردة بالمادة 494  فقرة أولى من قانون  المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنص على أنه يجوز مخاصمة القضاة و أعضاء النيابة فى حال إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم.