بدأت منذ قليل  محكمة جنح مستأنف الجيزة،  اليوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري، نظر في استئناف المخرج عمر زهران على الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، في القضية الشهيرة المتهمة فيها بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

القضية، التي أثارت ضجة واسعة في الأوساط الفنية والإعلامية، شهدت تطورات مفاجئة منذ بدايتها، وجاءت في وقت كان فيه زهران في دائرة الضوء بسبب ارتباطه بحياة الفنانين والشخصيات العامة.

بداية القصة

تعود تفاصيل القضية إلى حوالي عام ونصف، عندما تقدمت الفنانة شاليمار الشربتلي ببلاغ إلى قسم شرطة الجيزة تتهم فيه عمر زهران بسرقة مجموعة ثمينة من مجوهراتها من شقتها، والتي كانت تتضمن ساعات وأساور وخواتم مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة، بلغ إجمالي قيمتها مبلغًا كبيرًا.

التحقيقات وأدلة الاتهام

بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، حيث تم استدعاء زهران للتحقيق، وفيما كانت التحقيقات تجري، تم تقديم أدلة تشير إلى تورط المخرج في السرقة. على إثر ذلك، تم القبض على زهران وحبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يُحال إلى محاكمة عاجلة.

المحاكمة الأولى

في محكمة أول درجة، وجهت النيابة العامة إلى زهران تهمة سرقة المجوهرات، بناءً على شهادة شاليمار وزوجها خالد يوسف. ورغم تقديم المخرج لدفاعه الذي أكد فيه أنه كان يساعد شاليمار في البحث عن المجوهرات بناءً على طلبها، إلا أن المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ بحق زهران، بينما قضت ببراءة مساعده "عنتر" من التهم المنسوبة إليه.

الاستئناف

بعد صدور الحكم، أعلن فريق الدفاع عن زهران، بقيادة المحامي محمد حمودة، عن تقديم استئناف على الحكم، مشيرًا إلى أن القضية تقوم على أدلة ضعيفة ولا تقيم دليلاً قاطعًا على التورط في الجريمة. كما ذكر حمودة أن الدفاع تقدم بطلب لفحص هاتف زهران المحمول، والذي يحتوي على تسجيلات ورسائل قد تكون مفيدة في الكشف عن نوايا كيدية وراء الاتهام.

ومن جهة أخرى، أشار المحامي محمد حمودة إلى وجود حكم سابق ضد شاليمار الشربتلي في فرنسا بتهمة الاتجار بالبشر، وهو ما يثير تساؤلات حول مصداقيتها وأسباب اتهامها لزهران.