يعد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أحد الركائز الأساسية التي وضعتها الدولة المصرية لحماية حقوق المواطنين في التعاملات التجارية ومنع أي ممارسات غير قانونية مثل التلاعب بالأسعار والغش في السلع والخدمات، وتضمن القانون حزمة من الضوابط والإجراءات الرادعة التي تهدف إلى تحقيق الشفافية وحماية المستهلكين من أي ضرر قد ينجم عن المخالفات التجارية.

حظر حبس المنتجات الاستراتيجية عن التداول

جاء القانون ليمنع الاحتكار والتلاعب في السلع الاستراتيجية، حيث نصت المادة (8) على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية عن التداول بأي شكل من الأشكال، سواء بإخفائها أو الامتناع عن بيعها، كما ألزم حائزي المنتجات الاستراتيجية بإبلاغ الجهة المختصة بالكميات المخزنة لديهم، وأعطى لرئيس مجلس الوزراء صلاحية تحديد قائمة المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية معينة وضوابط تداولها.

وفي حالة المخالفة، فرضت المادة (71) عقوبات مشددة تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه، أما في حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى نشر الحكم في صحف واسعة الانتشار على نفقة المخالف.

ضوابط الإعلان عن الأسعار وبيانات السلع

ألزم القانون الموردين بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح وشامل، وفقًا لما نصت عليه المادة (7) من اللائحة التنفيذية، ويتعين كتابة السعر على العبوة أو المنتج بطريقة تتيح للمستهلك معرفته بسهولة، كما ألزمت المادة (6) الموردين بتقديم معلومات دقيقة حول المنتجات، تشمل اسم المنتج، بلد المنشأ، تاريخ الإنتاج والصلاحية، وطرق التخزين.

هذه الإجراءات تأتي لضمان الشفافية ومنع أي محاولات لتضليل المستهلكين أو بيع منتجات مجهولة المصدر.

ضمانات شاملة للخدمات والسلع

يعالج القانون التحديات التي يواجهها المواطنون فيما يتعلق بالخدمات والسلع، مثل أعمال الصيانة والتركيبات المنزلية، فقد نصت المادة (26) على ضمان المورد لصلاحية هذه الخدمات لمدة عام كامل، على أن يمتد الضمان إلى 3 سنوات في حال ثبوت وجود غش أو إهمال جسيم.

وفيما يخص السلع، منح القانون المستهلك حق استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء دون الحاجة إلى إبداء أسباب، كما ورد في المادة (17)، مع استثناءات محددة تشمل السلع سريعة التلف أو المصنوعة حسب طلب المستهلك.

تنظيم الإعلانات والمسابقات

لضمان النزاهة والشفافية في الإعلان، نصت المادة (14) من القانون على ضرورة إخطار جهاز حماية المستهلك قبل نشر أي إعلانات تتعلق بالمسابقات بفترة لا تقل عن ثلاثة أيام، ويحق للجهاز وقف أي إعلان يخل بقواعد النظام العام أو يهدف إلى التمييز بين المواطنين.

كما حظر القانون الإعلان عن بيع الوحدات العقارية أو الأراضي المعدة للبناء دون الحصول على تراخيص رسمية، وفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه ضد المخالفين.

عقوبات صارمة للمخالفين

يضع القانون إطارًا صارمًا للعقوبات، حيث تشمل:

• غرامة بين 20 ألف و500 ألف جنيه لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات أو الامتناع عن تقديم الفاتورة.
• غرامة بين 10 آلاف و200 ألف جنيه لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للسلع.
• السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه إذا تسببت المخالفة في وفاة شخص أو أكثر.

آليات التصالح مع المخالفات

أتاح القانون التصالح مع المخالفين بشروط واضحة، منها دفع غرامة تتراوح بين الحد الأدنى والثلث الأقصى للغرامة المقررة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ما يعكس رغبة المشرّع في إعطاء فرصة للتجار للالتزام بالقانون.

ضمان الثقة بين المستهلك والتاجر

لا يقتصر قانون حماية المستهلك على تنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر فحسب، بل يسعى إلى تحقيق العدالة وحماية المواطن من أي ممارسات تضر بمصالحه، كما يساهم القانون في تعزيز الثقة بين الطرفين، ما يدعم استقرار السوق المصري ويحفز على تبني ممارسات تجارية عادلة.