كشف تقرير صادر عن شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، عن تسجيل الذهب أفضل مكاسب سنوية له منذ عام 2010، حيث ارتفعت أسعار أونصة الذهب بنسبة 26.8% خلال عام 2024.

وبدأ المعدن النفيس تداولاته في يناير عند مستوى 2063 دولارًا للأونصة، قبل أن يرتفع تدريجيًا ويصل إلى 2616 دولارًا مع نهاية العام، هذه المكاسب القوية تعكس التأثيرات الاقتصادية والجيوسياسية العميقة التي شهدها العالم خلال العام الجاري.

التقرير الذي أعدته الشعبة، برئاسة إيهاب واصف، أشار إلى أن أسعار الذهب واجهت تقلبات غير مسبوقة على مدار العام، إذ سجلت الأونصة أعلى مستوياتها في أكتوبر عندما وصلت إلى 2788 دولارًا، مدفوعة بالتوترات السياسية والاقتصادية العالمية. 

ومع ذلك، تعرض السوق لهزة كبيرة مع فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب بأكثر من 200 دولار للأونصة، قبل أن تستقر حول مستوياتها الحالية خلال الشهرين الأخيرين من العام.

وأوضح التقرير أن التغيرات في سياسات البنك الفيدرالي الأميركي كانت من أبرز العوامل المؤثرة على حركة الذهب، حيث لعبت زيادات أسعار الفائدة دورًا كبيرًا في دفع المستثمرين نحو الدولار وعوائد السندات الأميركية بدلاً من الذهب، إلى جانب ذلك، زادت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا من تقلبات السوق، ما جعل عام 2024 واحدًا من الأعوام الأكثر اضطرابًا للذهب منذ عقود.

وعلى الرغم من المكاسب السنوية القوية، سجل الذهب خسائر شهرية في نوفمبر بلغت نسبتها 3.5%، واستمرت التراجعات في ديسمبر بنسبة 2% حتى وقت إعداد التقرير، ووفقًا لشعبة المعادن الثمينة، فإن هذه الخسائر تعزى إلى زيادة الإقبال على المخاطرة عالميًا وارتفاع شهية المستثمرين في أسواق الأسهم مع صعود الدولار.

فيما يتعلق بتوقعات العام المقبل، أوضح التقرير أن حركة الذهب ستتأثر بعدد من العوامل المتشابكة، أبرزها النمو الاقتصادي العالمي، ومستويات التضخم، وسياسات الفائدة الأميركية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية للذهب، كما يُتوقع أن تكون الحروب التجارية المحتملة في فترة ولاية ترامب الثانية عاملًا إضافيًا لزيادة التقلبات.

وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بمستقبل الذهب، تُجمع التقارير الصادرة عن بنوك عالمية مثل جولدمان ساكس وسيتي بنك ويو بي إس، على أن أسعار الذهب ستشهد صعودًا قويًا خلال عام 2025، مع احتمالية أن تتجاوز الأونصة حاجز 2800 دولار بحلول نهاية العام.

وبينما يظل الذهب عُرضة للتقلبات بسبب التطورات السياسية والاقتصادية، يظل الملاذ الآمن الأبرز للمستثمرين، خاصة في أوقات الأزمات، ومع استمرار التوترات العالمية، من المرجح أن يحتفظ الذهب بجاذبيته كوسيلة للتحوط ضد التضخم وحماية الثروات على المدى الطويل.