تترقب الأسواق المحلية والدولية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 26 ديسمبر 2024، وسط ترقب كبير من المستثمرين والخبراء الاقتصاديين، هذا الاجتماع يأتي في وقت حساس حيث تحاول مصر التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحد من التضخم المرتفع في ظل التحديات المحلية والعالمية.

تثبيت الفائدة: خيار استقرار في ظل الضغوط الاقتصادية

قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح في حديثه لبوابة "دار الهلال" إن من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، وهو قرار يعكس حرص البنك على تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

 وأوضح أن التباطؤ الأخير في التضخم الذي وصل إلى 25.5% في نوفمبر يعد خطوة إيجابية، لكنه لا يعتبر كافيًا لخفض الفائدة في الوقت الحالي، مضيفا أن الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة تشمل الحفاظ على استقرار الأسعار، وكذلك محاولة الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وفيما يخص تأثير تثبيت الفائدة على الاقتصاد، أشار أبو الفتوح إلى أن القرار سيسهم في دعم الاستقرار المالي، خصوصًا في ظل ارتفاع التضخم الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة، وهو ما يتطلب استمرار السياسة النقدية التقييدية لضمان استدامة تراجع التضخم، كما أكد أن تثبيت الفائدة يعزز من جاذبية الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية.

توقعات أسعار الفائدة في 2025

وفيما يخص التوقعات للعام المقبل، توقع أبو الفتوح أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي في الربع الأول من 2025 إذا استمر التضخم في التراجع بشكل مستدام، ولكن شدد على أن هذا القرار سيتوقف على استقرار الأوضاع الاقتصادية، سواء على مستوى التضخم أو سعر الصرف، أو حتى التغيرات في السياسات النقدية للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، في تصريحاته لبوابة "دار الهلال"، أن التضخم رغم تراجعه إلى 25% في نوفمبر لا يزال بعيدًا عن مستهدفات البنك المركزي (التي تتراوح بين 5% و7%). 

وأوضح غراب أن هذا التباطؤ في التضخم يعكس تحسنًا جزئيًا، لكنه لا يضمن استدامته، مما قد يفرض على البنك المركزي تثبيت الفائدة لتجنب أي مخاطر اقتصادية.

السياسات النقدية العالمية وتأثيرها على القرار المحلي

أشار غراب إلى أن التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري قد تلعب دورًا في تحديد موقف البنك المركزي، خاصة في ظل تجاوز سعر الدولار 50 جنيهًا، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الأسعار المحلية. في هذه الحالة، فإن تثبيت الفائدة سيساعد في السيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أما الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، فقد أكد أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأنسب في الظروف الحالية التي تشهدها مصر، موضحا أن قرار تثبيت الفائدة يساهم في استقرار السوق المحلي ويدعم الثقة في الاقتصاد المصري، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الضغوط التضخمية المحلية والدولية.

قرار البنك المركزي وتأثيره على الأسواق

من المتوقع أن ينعكس قرار لجنة السياسة النقدية على الأسواق المالية بشكل مباشر، حيث سيؤثر على تكلفة الإقراض للمستهلكين والشركات، وهو ما يمكن أن يحد من النشاط الاستثماري في بعض القطاعات، في الوقت ذاته، سيساهم في ضمان استقرار الجنيه المصري والحفاظ على تدفقات رأس المال الأجنبي، فإن السيناريوهات المحتملة

• تثبيت الفائدة: الخيار الأكثر احتمالًا في ظل تراجع التضخم بشكل طفيف مع استمرار التحديات الاقتصادية.
• خفض الفائدة: قد يحدث إذا استمر التضخم في التراجع بشكل مستدام، لكن هذا القرار يتطلب مزيدًا من التقييم للوضع الاقتصادي العام.
• رفع الفائدة: خيار أقل احتمالًا في الوقت الحالي، إلا إذا ظهرت ضغوط تضخمية جديدة.