قررت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الأربعاء 25 ديسمبر، تأجيل أولى جلسات استئناف المخرج عمر زهران على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، إلى جلسة 8 يناير المقبل.

يأتي ذلك في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا بالأوساط الفنية، بعد اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

بداية الواقعة القضية تعود إلى عام ونصف، عندما تقدمت شاليمار الشربتلي ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الجيزة، تتهم فيه عمر زهران بسرقة مجوهرات ثمينة من شقتها.

المجوهرات المسروقة، وفق البلاغ، تضمنت ساعات وأساور وخواتم مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة، وبلغت قيمتها مبالغ كبيرة.

التحقيقات وإحالة للمحاكمة استدعت الأجهزة الأمنية زهران للتحقيق، حيث تم تقديم أدلة قالت الشرطة إنها تشير إلى تورطه في الجريمة. بناءً على هذه الأدلة، جرى حبس زهران أربعة أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يُحال إلى المحاكمة. حكم أول درجة في المحاكمة الأولى، استندت النيابة العامة إلى شهادة شاليمار الشربتلي وزوجها خالد يوسف، ووجهت إلى زهران تهمة السرقة.

ورغم نفيه التهمة ودفاعه الذي أكد أنه كان يساعد شاليمار في البحث عن المجوهرات بناءً على طلبها، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ.

بالمقابل، حصل مساعده "عنتر" على البراءة. الاستئناف ودفاع زهران بعد الحكم، أعلن فريق الدفاع بقيادة المحامي محمد حمودة تقديم استئناف، مشددًا على ضعف الأدلة وعدم كفايتها لإدانة زهران.

أشار الدفاع إلى أن القضية قائمة على شهادات مرسلة دون دليل قاطع، مطالبًا بفحص هاتف زهران المحمول، الذي يعتقد أنه يحتوي على تسجيلات ورسائل قد تُظهر وجود نوايا كيدية وراء اتهامه.

كما ألقى الدفاع الضوء على وجود حكم قضائي سابق ضد شاليمار الشربتلي في فرنسا بتهمة الاتجار بالبشر، ما أثار تساؤلات حول دوافع الاتهام ومدى مصداقية شهادتها.

تأجيل الجلسة وترقب الحكم مع تأجيل أولى جلسات الاستئناف إلى 8 يناير المقبل، تزداد الأنظار ترقبًا لما ستسفر عنه تطورات القضية.

زهران، الذي ينفي التهمة بشدة، يطالب بالإنصاف، فيما تؤكد شاليمار التمسك بحقوقها القانونية.

القضية التي تحمل أبعادًا شخصية وقانونية تبقى محل اهتمام الوسطين الفني والإعلامي، بانتظار كلمة القضاء الفاصلة.