شاركت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وناقش الاجتماع خطة الحكومة الخاصة بوضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في معظم محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السعار 2030، بموجب القانون رقم (29) لسنة 2023، الذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

التجربة الناجحة في دمياط وأهمية التعاون مع المجتمع المدني

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة منال عوض شكرها للنائب أحمد السجيني على دعوته لها لحضور هذا الاجتماع المهم، مشيرة إلى ضرورة التعامل الجاد مع مشكلة الكلاب الضالة التي تُعد من أبرز أسباب انتشار مرض السعار.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنها قد نفذت تجربة ناجحة في محافظة دمياط، حيث تعاونت مع بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالرفق بالحيوان لتعامل مع الكلاب الضالة في مدينة رأس البر، من خلال تحصين الكلاب وتعقيمها، والتي استمرت لأربعة أشهر وحققت نجاحًا كبيرًا.

مستلزمات مالية مستدامة لضمان نجاح الخطة الوطنية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية وجود خطة مدروسة ومحددة للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في مصر، مع ضرورة توفير تمويل مستدام لتنفيذ هذه الخطة.

وأضافت أن وزارة الصحة والسكان تخصص سنويًا نحو 1.2 مليار جنيه لشراء مصل السعار لمعالجة المواطنين الذين يتعرضون للعقر من الكلاب الضالة.

تزايد أعداد الكلاب الضالة وضرورة التنسيق بين الجهات المعنية

في السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن أعداد الكلاب الضالة في تزايد مستمر في مختلف المحافظات، مما يهدد بحدوث عدم توازن في البيئة المحلية.

وأشارت إلى أن الشكاوى المتعلقة بالكلاب الضالة، الواردة عبر مبادرة "صوتك مسموع" بوزارة التنمية المحلية، قد زادت بشكل ملحوظ، فضلاً عن شكاوى من بعض المحافظات.

الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع الإعلام والمجتمع المدني

وأكدت الوزيرة على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة، مثل التجربة المغربية، ودور الإعلام في زيادة وعي المواطنين بالخطط الحكومية للتعامل مع هذا الملف.

كما أشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية وضعت خطة شاملة تشمل التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، مثل وزارة الزراعة ووزارة البيئة ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة في الرفق بالحيوان.

التعاون مع المجتمع المدني وتدريب الكوادر

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أهمية التعاون مع الجمعيات الأهلية في تدريب العاملين في المحافظات على كيفية التعامل مع الكلاب الضالة، والاستفادة من الخبرات المكتسبة في تنفيذ الخطة الحكومية.

وأضافت أن تكلفة تعقيم الكلاب الذكور والإناث تختلف، حيث تبلغ تكلفة تعقيم الذكور حوالي 100 جنيه لكل كلب، بينما تبلغ تكلفة تعقيم الإناث حوالي 300 جنيه، وفقًا للتجربة التي نفذتها في محافظة دمياط.

حادث الإسكندرية وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة

كما أشارت الوزيرة إلى حادث تعرض أكثر من 30 مواطنًا للعقر من أحد الكلاب الضالة في محافظة الإسكندرية منذ عدة شهور، مؤكدةً أنه تم نشر الواقعة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.

التعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية لتنفيذ خطة الحكومة

وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية بملف الكلاب الضالة في تدريب الكوادر المحلية، مشددة على ضرورة الاستفادة من تجاربهم لتنفيذ خطة الحكومة في التعامل مع هذه الظاهرة.

حضور الاجتماع ومشاركة الجهات المعنية

شارك في الاجتماع كل من النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة التنمية المحلية.

كما حضر الاجتماع ممثلون لعدد من الوزارات مثل المالية، التضامن الاجتماعي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، البيئة، مصلحة الجمارك، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالحيوانات.