قال الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الحكومة تكثف خططها لتعميق صناعة السيارات وتمكين القطاع الخاص من قيادة الصناعة القوية والواعدة في مصر، كما تسعى إلى تقليل فجوة الاستيراد التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار.

وأضاف عبد الله، خلال تصريحات على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تريد زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات، ونحن أمام تغير واضح في منهجية التعامل مع صناعة السيارات بشكل كامل وهدفها الأساسي هو تغطية الاحتياجات المحلية من السيارات بمختلف أنواعها إلى جانب التوجه للتصدير.

وأوضح أن قطاع صناعة السيارات يتطور باستمرار، بالتالي يجب على الدولة المصرية تطوير خطوط الإنتاج وتلبية احتياجات السوق»، لافتا إلى أنّ جميع الجهود تتضافر من أجل تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة القيمة المضافة والتصنيع المحلي في صناعة السيارات.

وتابع: صناعة السيارات تجذب وراءها نموا في صناعات أخرى، فتمكين القطاع الصناعي في السيارات تحديدا يؤدي إلى نشاط في قطاعات أخرى تساهم في التشغيل وعملية النمو.