شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين، إقرار عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تتضمن التأكيد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، مع الموافقة على مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلون عن مجلس الشيوخ، ومجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.

ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (32) إلى (61) من مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.

وشهدت جلسة اليوم، وفقا لبيان صادر عن المجلس، مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من نواب على بعض مواد مشروع القانون، حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.

وبانتهاء جلسة اليوم، يكون المجلس قد وافق على 61 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.