يواجه رئيس الوزراء المالي السابق شوجيل مايجا اتهامات بإختلاسات مالية وإدارية.

وكان مكتب المدقق العام في مالي قد نشر تقريرا يدين الاختلاسات المالية والإدارية التي اتسمت بها ولاية رئيس الوزراء المالي السابق شوجيل مايجا.

وأورد راديو فرنسا الدولي، أن الوثيقة التي نشرها مكتب المدقق العام والمكونة من 113 صفحة تتضمن تفاصيل المخالفات المالية والإدارية المرتكبة بين عامي 2020 و2023، ومن بين الاكتشافات الرئيسية سلط مكتب المدقق العام الضوء على قرض بقيمة 20 مليار فرنك أفريقي حصلت عليه البلاد في أبريل 2020 لمكافحة وباء كوفيد-19.. وعلى الرغم من أن شوجيل مايجا تولى منصبه فقط في يونيو 2021، إلا أنه متهم بالتستر على اختلاس أموال من هذا القرض.

ومن بين المخالفات الأخرى - التي وردت في الوثيقة هناك 13 مليون فرنك إفريقي - انفقت على اشتراكات هاتفية غير مبررة؛ و92 مليون فرنك إفريقي مخصصة لهيئة الاذاعة والتلفزيون في مالي، ولكن لم يتم دفعها لها.

كما سلطت الوثيقة الضوء على رحلتين رسميتين، خلال ديسمبر 2023 ، حيث تم تخصيص 12 مليون فرنك إفريقي لوفد شخصي كبير.

هذه المبالغ، التي وصفها مكتب المدقق العام بـ"غير المتوقعة" وغير المستحقة، تؤجج الجدل الدائر حول رئيس الحكومة السابق.

وعندما سُئل شوجيل مايجا عن هذه الاتهامات، فضل التزام الصمت .. لكن المقربين منه نددوا بـ"مؤامرة" تهدف إلى تشويه سمعته.

ووفقا لمصادرقريبة من القضية، أحال مكتب المدقق العام النتائج التي توصل إليها إلى المحكمة العليا، مما يفتح الطريق أمام إجراءات قانونية محتملة.