مع بداية عام 2025، يواجه الإسرائيليون موجة تقشف حادة لتمويل فاتورة الحرب البالغة 40 مليار شيكل،11 مليار دولار ، بينما يعاني الاقتصاد من تباطؤ النمو وهجرة الكفاءات، وسط تصاعد الانتقادات للحكومة.

وأشار تقرير صادر عن وكالة "بلومبرج" إلى أن زيادة الضرائب وتراجع الدخل وارتفاع فواتير الغذاء والمياه والكهرباء ستؤدي إلى ضغط اقتصادي متزايد، مما يُتوقع أن يفاقم الانقسامات الاجتماعية والسياسية في إسرائيل.

وتعتزم الحكومة، وفق "بلومبرج" زيادة ميزانية الدفاع بما لا يقل عن 20 مليار شيكل سنويا أي 1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى عقد من الزمان.

ويصل إجمالي الإنفاق الدفاعي في عام 2025 إلى 107 مليارات شيكل، أي أعلى بنسبة 65% من الإنفاق قبل الحرب. 

وتابعت، أنه مع بداية العام الجديد، دخلت حيز التنفيذ مجموعة من الإجراءات الضريبية الجديدة، بما في ذلك زيادة بنسبة 1% في ضريبة القيمة المضافة، مما أدى إلى شعور الأسر في إسرائيل بضغط اقتصادي متزايد .

وعلى مدى 15 شهرا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، وما تبعه من صراع متعدد الجبهات في المنطقة، أطلقت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تغييرات جذرية في أولويات الأمن القومي، وبموجب شعار "لن يتكرر أبدا"، تظهر الخطط أن الإنفاق العسكري سيظل في تصاعد طويل الأمد، حتى مع تراجع القتال في غزة ولبنان.

وتضرر الاقتصاد الإسرائيلي، الذي تبلغ قيمته 525 مليار دولار، نتيجة الحرب، حيث تراجعت قطاعات مثل البناء والسياحة، وأصيبت معظم الصناعات بنقص في الأيدي العاملة بسبب استدعاء عدد كبير من المواطنين للخدمة الاحتياطية.

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.4% فقط العام الماضي، مما يجعل إسرائيل من بين الاقتصادات المتقدمة الأكثر تباطؤًا. وعلى الرغم من توقع انتعاش في 2025، فإن إجراءات التقشف ستحد من هذا الانتعاش.

وفي عام 2024، اقترضت إسرائيل أكثر من 260 مليار شيكل من الأسواق المحلية والدولية، وهو مبلغ قريب من الرقم القياسي. ونتيجة لذلك، قفز العجز في الميزانية إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي محاولة لاحتواء الديون، حُدد هدف العجز لعام 2025 عند حوالي 4.5%.

لكن الزيادات الضريبية والتدابير المالية الأخرى جعلت من إسرائيل، التي تعد واحدة من أغلى الدول في العالم المتقدم، أكثر تكلفة للعيش.

ووسط غضب شعبي، يعاني المواطنون بالفعل من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية وقروض الأعمال منذ حوالي عامين، كما أن محاولات الحكومة لإضعاف النظام القضائي في عام 2023 تسببت في اضطرابات سياسية واجتماعية كبيرة أضرت بالاقتصاد. 

وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، لن يتم تعديل شرائح ضرائب الدخل، والمزايا الضريبية، وبعض الإعانات الحكومية بما يتماشى مع التضخم الذي يبلغ 3.5%، وهو أعلى من الهدف الحكومي، كما سيتم تجميد رواتب القطاع العام، وسترتفع ضرائب الممتلكات بنسبة 5% على الأقل، وهي الزيادة الأكبر منذ أكثر من 15 عاما.

وتوقعت أن تدفع تأثير ات إجراءات التقشف المزيد من الإسرائيليين إلى الهجرة، ووفقا للبيانات الحكومية، تضاعف عدد المهاجرين خلال العامين الماضيين، وغالبا ما تشمل هذه الفئة الأطباء والعلماء وغيرهم من المهنيين المهرة الذين تتاح لهم فرص أفضل في الخارج.