قال وزير المناجم الإقليمي بـ جمهورية الكونغو الديمقراطية، توماس سيزار ميسيمو وا ميسيمو ، اليوم /السبت/ إن نحو 142 شركة من شركات التعدين حولت تصاريح بحث بسيطة إلى أنشطة استخراج، دون استكمال الإجراءات التي يفرضها القانون.

وأضاف في تصريحات للصحف المحلية "بعض المشغلين، ولا سيما المستثمرين الأجانب ليس لديهم وجود رسمي في المقاطعة ، مما يجعل التفتيش شبه مستحيل ، لافتا إلى أن هذا القصور الإداري يقوّض الشفافية في قطاع حيوي للاقتصاد المحلي".

وفي محاولة لإستعادة بيئة أكثر صحة، أعلن الوزير ميسيمو عن إجراء تفتيش عام من المقرر إجراؤه في النصف الثاني من شهر ينايرالجارى، بهدف التحقق من مطابقة التصاريح وتذكير المشغلين بمسئولياتهم تجاه السكان، الذين غالباً لا يشهدون استخراج الموارد الثمينة دون أي فوائد ملموسة للتنمية المحلية.

وتعهدت السلطات بفرض عقوبات على الشركات التي لا تمتثل، مع تشجيعها على تسوية أوضاعها.