تقدمت النائبة شادية الجمل، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937، لتجريم من يقوم بعقوق الوالدين بالحبس مدة تتفاوت حسب الجرم.

موضحة أنها قامت بتقديمه للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأنه قام بإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وأشارت إلى أن مناقشة القانون ستتضمن أن تكون العقوبة من 3 إلى 5 سنوات، تبعًا لحجم الجرم والإهمال.

 موضحة أن الهدف من وضع القانون تغليظ العقوبة لتكون رادعة لمن يقوم بإهمال والديه فى الكبر وإيذائهم وتشريدهم.

وأكدت أنها سوف تقوم بعمل طلب لكى يقوم بنك ناصر بتبنى الأبوين إن تم تشريدهما من جانب الأبناء، مثل تبنيه للمطلقة بعد فترة طلاقها، مطالبة بأن تقوم دور المسنين بتقاضى الأبناء لتحفظ حقوق الآباء.

وتضمن مشروع القانون المُقدم مادة واحدة مستحدثة بوضع عقوبة عقوق الوالدين بجانب مادة الإصدار، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعقوق والديه سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك.

وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل إحداث أضرار صحية بأى من الوالدين"، فيما جاء نص مادة الإصدار كالآتى: "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".