أكدت اللجنة التشريعية المصغرة المكونة من 7 من أعضاء بمجلس العموم البريطاني، زيادة الدخل الملكي، بنسبة تتراوح بين 15%، و25%؛ بهدف تأمين مبلغ 360 مليون جنيه إسترليني؛ لتطوير قصر باكنجهام.

واعترض على القرار الحزب الأسكتلندي القومي، عن طريق ممثليه، تومي شيبارد، وجورج كرفان.

وقال شيبارد: «نعترض على تمرير هذا الصك القانوني، بهذه الطريقة، فنحن لا ننكر أهمية قصر باكنجهام، وواجب المحافظة عليه، لكننا نعترض على زيادة الدخل الملكي، أو ما يسمى بالمنحة السيادية، بحجة تمويل مشروع إنشائي بالدرجة الأولى، فإذا كان حجم التمويل يصل إلى 400 مليون جنيه إسترلينى، فإن في جميع الأحوال، يجب أن يُعامل كمشروع منفصل».

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإصلاحات، والتطوير، في قصر باكنجهام، خلال أبريل المقبل، وستشمل أعمال التطوير، تغيير كابلات كهربائية، وأنابيب مياه، وغيرها.