أعلن البنك المركزي المصري أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي أظهرت صلابة وقوة، مما يعزز دوره كأحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي. 

وأوضح البنك أن القطاع المصرفي يواصل توفير التمويل للعديد من قطاعات النشاط الاقتصادي، مما يساهم في زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار مرتفعة، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

وأشار البنك المركزي إلى تحسن معدل كفاية رأس المال الذي بلغ 19.1% في نهاية الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 0.5% مقارنة بنسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى، مما يعكس متانة القطاع المصرفي.

وفيما يتعلق بـ جودة الأصول، كشف البنك عن انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض، حيث وصلت إلى 2.4%، مع نسبة تغطية للمخصصات المحققة بلغت 87.4%. 

كما أكد استمرار القطاع المصرفي في الحفاظ على معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حيث بلغت 32.1% و77.7% على التوالي، مقارنة بنسبة رقابية قدرها 20% و25%.

كما أشار البنك المركزي إلى أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 61.3% في نهاية الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس قدرة البنوك على إدارة مواردها المالية بكفاءة.

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي يواصل تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%، ما يعكس الأداء القوي للبنوك.

وفي ختام البيان، شدد البنك المركزي على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي، مما يمكّن البنوك من مساندة الاقتصاد القومي، مؤكدا أن الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري يعد محوريًا في متابعة الأداء اللحظي للبنوك، والتأكد من التزامها بأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي المصري.